الحبس لرئيس جماعة بتنغير

متهم باختلاس 850 ألف درهم كانت مخصصة للإنارة العمومية والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية قررت المحكمة الابتدائية بتنغير، أخيرا، إدانة رئيس المجلس الجماعي لآيت سدرات الجبل بإقليم تنغير، من أجل اختلاس أموال عمومية وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة، والمحددة في 850 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وانعقدت أول جلسة لمحاكمة الرئيس في 27 يوليوز الماضي، إثر البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي توصل بشكاية جماعية، 7 نونبر 2020، ضد رئيس الجماعة المدان، يتهمه فيها مستشارون باختلاس المال العام، ويطلبون من الوكيل العام التدخل لإجراء البحث العاجل والفوري حول اختلاس المال العام. وأفادت الشكاية التي وقعها كل من نائب المرافق العمومية والخدمات والبنايات، والنائب الثاني للرئيس وعضو اللجنة المالية، أن رئيس المجلس الجماعي قدم خلال دورة أكتوبر 2017 الجزء الثاني من التقرير المالي حول مصاريف ميزانية 2017، على شكل مطبوع يتضمن مصاريف اختلست فيها أموال عامة. وتتمثل هذه المصاريف في الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، إذ تم صرف 60 ألف درهم دون صيانة أو إصلاح-شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية)، كما بين المطبوع أنه تم صرف 25 ألف درهم، رغم أنه لم يتم إصلاح أي إنارة عمومية في جميع دواوير الجماعة المحلية. وطالب تسعة أعضاء بالمجلس ذاته، في شكاية سابقة موجهة إلى عامل إقليم تنغير والوكيل العام للملك بمحكمة ورزازات والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات ونائب الوكيل العام بقلعة مكونة، بالتدخل العاجل للتحقيق في ما اعتبروه خروقات في تدبير وتسيير الجماعة من قبل رئيس المجلس. وتقول الرسالة إن رئيس جماعة أيت سدرات الجبل قام بتحويل مبلغ إنجاز المشروع المسمى قنطرة تيلوت قبل إنجازه، و ذلك يوم 22/12/2016، و لم تنطلق الأشغال به إلا في 08/01/2017، وأضافت بأن الرئيس يستعمل المحسوبية والزبونية في الصفقات العمومية، ويتلقى رشوة من أشخاص ضبط في حقهم اختلاس وسرقة الماء الصالح للشرب التابع للجماعة دون أداء الغرامات التي ينص عليها القانون. وتشير الشكاية إلى أن الرئيس أمر بصرف منح لفائدة موظفين موسميين أشباح بالجماعة، وقام باستخلاص مبالغ الوقود الخاص بآلة " JCB" من السكان، رغم أن المجلس خصص ميزانية لهذا الغرض مبلغها 120000 درهم. وأضافت الشكاية التي لم يفتح فيها تحقيق، بأنه يقوم بكراء الآلة لفائدة المقاولين بدون أي سند قانوني، ويمنح مصابيح الإنارة العمومية لفائدة بعض الدواوير دون استفادة دواوير أخرى، كدوار تزيين، كما أنه لم يمنح الترخيص لبعض السكان، من أجل ربط منازلهم بالكهرباء، رغم إدلائهم بجميع الوثائق الضرورية. محمد إبراهمي (أكادير)

الحبس لرئيس جماعة بتنغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخدمات عن بعد ... "الفرشة"

حكومة الإسلاميين تناقش تقنين القنب الهندي

مقالات ذات صلة