fbpx
الأولى

سقوط دركيين بشبهة الرشوة

دركي بصفرو نصب كاميرا لرئيسه وآخر زور محضرا بتازناخت

سقط، نهاية الأسبوع الماضي، دركيان بشبهات تلقي رشاو، دفعت المصالح الإدارية والقضائية إلى فتح أبحاث في الموضوع، من أجل ترتيب العقوبات الزجرية والمهنية.
وتفجرت الفضيحة الأولى حينما صور دركي رئيسه، الذي يشغل قائد مركز للدرك بسرية صفرو، في وضع مشبوه وهو يتلقى عمولات مالية من مواطن حضر إلى مقر المصلحة، ثم توجه الدركي نحو مقر القيادة الإقليمية لإبلاغ القائد الإقليمي بالموضوع.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الدركي نصب الكاميرا لرئيسه، قائد المركز، داخل مقر العمل، وتمكن من تصويره وهو يتسلم المبلغ المالي من المواطن، ثم وضع الشريط المسجل في قرص مدمج. وحسب المصدر نفسه، وجهت تعليمات بالبحث في الموضوع للتأكد من وجود فرضية الرشوة، وما إذا كانت هناك تصفية حسابات بين الرئيس والمرؤوس، وعن ظروف وملابسات نصب الكاميرا داخل مقر المصلحة، ومعرفة إن كانت هناك موافقة مبدئية، قبل العملية، من قبل قائد السرية، وفتح تحقيق إداري لمعرفة حقيقة الأمر، وإذا ما تأكد فعلا أن القضية ترتبط بتلقي عمولات مالية لإرضاء صاحب الرشوة، ستحال النازلة على القضاء من أجل التحقيق مع الدركي المشتبه فيه.
وبالمركز الترابي لتازناخت، التابع لسرية الدرك بورزازات، سقط دركي بالجماعة الترابية، يشتبه تلقيه 10 آلاف درهم، مقابل تزوير محضر لمتهم بالسرقة والاغتصاب، وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، للبحث في موضوع طمس حقائق مرتبطة بالنازلة مقابل تلقي المبلغ المالي.
وأمر وكيل الملك بوضع الدركي رهن الحراسة النظرية، منذ الجمعة الماضي، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي ومواجهته بالمشتبه فيه بارتكاب السرقة والاغتصاب، وكذا استدعاء الضحايا.
وتأتي الإجراءات المتخذة في حق المشتبه فيهما تزامنا مع حملة التخليق التي أطلقها محمد حرمو، الجنرال دو ديفيزيون، قائد الدرك الملكي، قبل ثلاث سنوات من تعيينه على رأس الجهاز خلفا للجنرال المتقاعد حسني بنسليمان، بدأها بإحالة ضباط سامين، يشغلون قيادا جهويين بمدن مختلفة إلى جانب قياد مراكز ترابية وبحرية وقضائية، على المحاكمة بغرفة الاستئناف الجنائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى