مجلس البيضاء تحول إلى حلقات الاتجاه المعاكس

حرب الحيا وساجد حول صفقة المياه العادمة تخفي روائح خليط غير متمازج يحكم العاصمة الاقتصادية الاتهامات الخطيرة التي وجهها يوم الخميس الماضي، مصطفى الحيا، نائب رئيس مجلس مدينة البيضاء، إلى العمدة، ووصفه بتمرير صفقات مشبوهة، وما أعقب ذلك من انسحاب ساجد وتوزيع مستشاري حزب العدالة والتنمية بلاغا يذكرون فيه ما وصفوه بالخروقات التي ارتكبت ومنها طلب عروض صفقة "المياه العادمة، تشير إلى أن تسيير شؤون العاصمة المليونية يمر بمرحلة عصيبة ، وأن عدوى مايقع داخل مكونات الحكومة من ملاسنات وتبادل الاتهامات، انتقلت إلى المجالس المحلية وأصبحت موضة جديدة في تسيير شؤون المواطنين. مصطفى الحيا المنتمي إلى العدالة والتنمية، وهو نائب للعمدة "المتهم"، ويملك حوالي 50 في المائة من مسؤولية التسيير، نتيجة التفويض الممنوح له، سواء في اللوجستيك أو التشجير والتزفيت والنظافة، وغير ذلك من القطاعات الحيوية، انتظر اجتماعا عموميا، لينتفض ويقلب الطاولة على رئيسه باتهامه بـ"تاشفارت"، فيما اكتفى ساجد بالانسحاب متذمرا من سلوك نائبه واعدا بالإعلان عن الحقيقة في ندوة صحافية لم تعقد إلى اليوم.ما وقع بين ساجد والحيا، كبيري مسيري مجلس البيضاء، يطرح نقطتين لا ثالث لهما، فإما أن الحيا محق، وأن ساجد قام فعلا بارتكاب ما نسب إليه، أو أن ساجد بريء، واتهامات الحيا ليست إلا مناورة سياسية جديدة، للفت الانتباه. فإن سكت الرئيس، فإنه يرجح بقوة اتهامات نائبه ويلصقها به أكثر، وإن نطق، فإنه سيزيح الستار عن الحرب الخفية التي انطلقت رحاها في الدوران بين حزبين ظلا لفترة طويلة متمسكين ببعضهما في تسيير شؤون أكبر مدينة في البلد، والتي اجتمع في أغلبيتها خليط أحزاب تفرقت في الحكومة.مثل هذه الاتهامات، والتي تكتسي طابعا جنائيا، يعمل مستشارو المعارضة أو أعضاء المكتب حسب الأحوال، في الكثير من الجماعات القروية، على رفعها أمام القضاء، إذ أنه الجهة المختصة في توجيه الاتهام وتحريك المتابعة بعد البحث والتحقيق، لا أن تبقى في يد المنتخب ورقة تستعمل في كل حين، إما للضغط أو لربح نقط سياسية جديدة على حساب الخصم.موازاة مع حرب البلاغات والاتهامات، اجتمعت مكونات الأغلبية التي تحكم الدار البيضاء، الجمعة الماضي، في محاولة منها لبسط الإشكال ومعرفة حقيقة صفقة تصفية المياه العادمة، التي يتهم فيها الحيا ساجد بأنه بعد إطلاق طلب عروض دولية، بقدرة تنقية تصل إلى 11 مترا مربعا، تم تغيير قدرة المحطة على التنقية من 11 مترا مكعبا إلى 7 أمتار مكعبة فقط، في مخالفة للمادة 71 من المرسوم رقم 2-06-388، الذي ينص على ضرورة عدم تغيير المعطيات التقنية المتعلقة بالصفقة، وأنه مع عدم احترام الآجال المحددة لم تحترم الاتفاقية المبلغ الذي سبق لعمدة مدينة الدار البيضاء أن أعلن عنه، وهو 170 مليون درهم عوض 400 مليون درهم.وخلص اجتماع مكونات الأغلبية الذي حضره أعضاء من لجنة تتبع ليدك، إلى الاستماع إلى الموظفين التقنيين الذين أكدوا أن محطة التنقية روعيت فيها معايير المعطيات التقنية الخاصة في الصفقة، وأن سعة المحطة هي 11 مترا مكعبا، ولكن السعة التي ستستغل في البداية لن تتجاوز سعتها 7 أمتار مكعبة.طرح مشكل الصفقة في اجتماع كان مخصصا لنقط أخرى منها الدراسة والمصادقة على مشروع الترامواي المعلق، ووضعية الممتلكات الجماعية للمدينة، يشير إلى أن أشياء أخرى دارت في الخفاء منذ الإعلان عن طلبات العروض الدولية، خصوصا أن هذه الطلبات فشلت في تحديد الشركة التي ستناط بها الصفقة، ليتم التفاوض المباشر في المرة الثانية حسب ما ينص عليه القانون، ليتم بلوغ الغلاف المالي المخصص للصفقة والمحدد في 395 مليون درهم بدل 530 مليون الذي اقترحته الشركة.ساجد وعد بعقد ندوة صحافية، لكن لا أحد يعلم هل هي للرد على الاتهامات وتوضيح الأمور، أم للحديث عما يعتري تسيير الدار البيضاء من مشاكل الأغلبية وعن أسبابها الحقيقية. ومصطفى الحيا ملزم بالاستمرار في فضح ما يعتبره تجاوزات وانحرافات في التسيير، لكن شريطة أن يقدم استقالته ويجلس في صفوف المعارضة حتى تنسجم السياسة مع الموقع، فعيب أن تتفرج سلطة الوصاية على هذا الوضع وأن تعيش أغلبية الدار البيضاء برأسين متناقضين، يمثلان تماما ما يقع في حلقات الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة، والتي ينتهي بعضها بالسب والقذف، وقد يصل إلى الملاكمة.المصطفى صفر

مجلس البيضاء تحول إلى حلقات الاتجاه المعاكس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : فؤاد العماري

الوالي يلغي قرارا بالبناء بمرجة الفوارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات