fbpx
وطنية

“بيجيدي” يطلب الوقت “الضائع”

مطالب في الحزب الحاكم بسنة إضافية في حكومة العثماني وتأجيل الانتخابات إلى فبراير 2022

لم تتردد أصوات من العدالة والتنمية في المطالبة بسنة إضافية في حكومة العثماني، بحثا عن وقت بدل «الضائع» لتدارك الكبوات المتتالية في تدبير أزمة تداعيات الجائحة.
وتفاجأت وزارة الداخلية بوجود مقترح في معترك المشاورات الانتخابية، يحظى بمباركة حزب رئيس الحكومة، يدافع عن سيناريو تأجيل الانتخابات إلى فبراير 2022.
ويواجه حزب «المصباح» اتهامات من الأغلبية والمعارضة بمحاولة استعمال أزمة كورونا من أجل التمديد للعثماني، مؤكدة أن طلب تأجيل الانتخابات بذريعة مواجهة تداعيات الجائحة، لن يكون إلا «نصبا سياسيا»، وهروبا غير مبرر، يتم تعليله بضرورة الانتظار إلى حين تفرغ الإدارة الترابية واستكمال كل مراحل الإعداد لها، في إشارة إلى انشغال الوزارة الوصية والقطاعات، التي تشرف على العملية الانتخابية بتدبير الجائحة.
وعاد خطاب الأصوات الغاضبة داخل العدالة والتنمية إلى قاموس الربيع العربي، إذ لم تتردد «صقوره» في التحذير من «مغبة استهداف الحزب» و»خطورة ذلك على الوضع العام للبلاد»، بذريعة أن ما يبرر وجود «بيجيدي» في الحكومة «ليس هو رغبته في مراكمة إصلاحات تعود على شعبيته بالتوسع في الاستحقاقات المقبلة، وإنما يمكن تبرير استمراره في الحكومة بالدواعي نفسها التي جعلته يقف مع الدولة على نقيض حراك 20 فبراير 2011، ويساعدها في تجنب مطبات تهديد الاستقرار».
ولم يتردد الحزب في القول بأن التعاقدات التي أبرمت عقب الحراك الاجتماعي، لم تستنفد بعد الجدوى منها، بل إن كثيرا من مقتضياتها ومستحقاتها مازال حلما تعترضه إرادات «نكوصية» تشتغل ليل نهار للالتفاف عليها أو على الأقل تفريغها من مضمونها الحقيقي. وحذر «بيجيدي» من أن نسب المشاركة في الانتخابات الجزئية في عدد من الدوائر، «تدق قعر الخزان، وتستنفر نوازع التعقل لدى الفاعلين في المشهد»، مشددا على أن «العبث بإرادات الشعب مهلكة للجميع، أدركنا ذلك أولم ندركه، فالأيام كفيلة بتعليمنا إياه».
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى