توظيف مقربين وترسيم أتباع رؤساء واتهامات بضرب مبدأ تكافؤ الفرص انتفض موظفون جماعيون على ما اعتبروه حملات انتخابية سابقة لأوانها بالمناصب الشاغرة، يحاول المخططون لها توظيف مقربين وترسيم أتباع رؤساء ومنتخبين، دون الاكتراث بمبدأ تكافؤ الفرص. ويطالب موظفو عدد من الجماعات الترابية ومجالس الجماعات والجهات بمختلف الدرجات والرتب والمقبلون على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية المتعلقة بالترقية بمختلف الرتب بعد استيفاء ست سنوات بداية 2021، بتدخل المديرية العامة للجماعات المحلية ومختلف الجهات الوصية وتأجيل الامتحانات، لما بعد الانتخابات (الجماعية والجهوية والتشريعية) المقبلة. واعتبرت تمثيليات نقابية أن طلب تدخل سلطة الوصاية في الملف أصبح ضرورة لتفادي استغلال المناصب الشاغرة انتخابيا من قبل رؤساء وأعضاء ومستشارين يمهدون للترشح بدوائرهم من جديد، ويعتمدون على موظفين مقربين منهم أو أتباعهم بدوائرهم التي يترشحون فيها. وشهدت جماعات زبونية ومحسوبية ورسوب موظفين في مرحلة الكتابي وآخرين في مرحلة الشفوي، رغم مستوياتهم التعليمية، وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وذلك في مختلف مراحل الكفاءة المهنية المتعلقة بـ 2020. وكشفت مصادر "الصباح" أن حالة من التخوف والقلق تسود في صفوف أطر الجماعات وموظفيها بمختلف الرتب، الذين يعتبر بعضهم أن اللجان المكلفة موسومة بوصمة عدم الحياد، وستساهم في تغليب الكفة في حالة تعيينها بحكم العلاقات المتشعبة بين السياسي والإداري. وطالب المتوجسون من التدخلات المشبوهة وزارة الداخلية بإبعاد المنتخبين عن امتحانات الكفاءة وتكلف العمال والولاة للإشراف على مراحلها، حتى الإعلان عن النتائج النهائية، تفاديا للاستغلال السياسي وإقصاء الكفاءات المهمشة، خاصة أن رؤساء مصالح تم إبعادهم من مهامهم وأصبحوا بدون مهمة لشهور بذريعة عقاب إداري على أخطاء جسيمة وهمية. ومن جهتها، شرعت الداخلية في تنفيذ خطة تروم تشبيب الأطر العاملة في الجماعات المحلية، بالتشدد في الموافقة على طلبات الرؤساء التمديد للموظفين، وإخضاع التعيين في مناصب المسؤولية لسلطة الوصاية التي يملكها الولاة والعمال. وفي الوقت الذي لجأ فيه بعض الرؤساء إلى رئاسة الحكومة مباشرة للتمديد في بعض المناصب، توصل الولاة والعمال برسالة تحمل توقيع خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بتفويض من وزير الداخلية، تشدد على أن ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، يجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، وأن الملفات ستكون في حكم الملغاة، إذا لم تتضمن الوثائق المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة بذلك. وفرضت الرسالة، الصادرة تحت عدد، D 9311، والتي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، على رؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، تضمين الملفات المذكورة، قرارات التعيين ونسخا من قرارات فتح مباريات الانتقاء، بالإضافة إلى نسخ من قرارات تعيين أعضاء اللجان، الذين يفترض أن تكون بينهم امرأة تشغل منصب مسؤولية، ونسخة من محضر لجنة الانتقاء، وبطاقة معلومات حول المرشحين الذين تم انتقاؤهم. ياسين قُطيب
