اقتراض 750 مليون دولار لتمويل عجز الميزانية

بركة لا يستبعد اللجوء إلى سوق الصكوك ومعدل المديونية العمومية لا يتعدى 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وقع نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس (الأربعاء) بمراكش الاتفاقية المتعلقة بالقرض الذي حصل عليه المغرب من السوق المالي الدولي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 750 مليون دولار، 500 مليون منها تصل مدة استردادها إلى عشر سنوات، بسعر فائدة في حدود 4.21 في المائة، في حين تصل المدة بالنسبة إلى القرض الثاني البالغة قيمته 250 مليون دولار على مدة 30 سنة، بسعر فائدة يصل إلى 5.56 في المائة. وأوضح بركة، خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أن اختيار توقيت إصدار سندات الاقتراض أملته الظروف المحيطة بالسوق المالي، خاصة ما يتعلق بالقروض الممنوحة بالدولار، إذ لوحظ أن معدل الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية يعرف بعض الانتعاش، ما ينتج عنه ارتفاع في معدل الفائدة، ما دفع المغرب إلى الإسراع بإعادة فتح الخط التمويلي الذي سبق أن أصدره المغرب في دجنبر الماضي، خاصة أن هذا العرض عرف إقبالا، إذ وصلت الطلبات إلى حوالي 8 ملايير دولار، في حين أن المبلغ المحدد خلال عملية الإصدار، لم يكن يتعدى 1.5 مليار درهم. لذا، يقول بركة، قررت الحكومة إعادة فتح هذا الخط التمويلي، بدل إصدار عرض جديد من السندات. وأكد بركة أن شروط القرض الجديد تعتبر أفضل من القرض السابق، إذ أن معدل المردودية بالنسبة إلى السندات على مدى 30 سنة استقر في 5.56 في المائة، وفي حدود 4.21 في المائة بالنسبة إلى القرض لعشر سنوات. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن نجاح العملية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتوفرهم على رؤية واضحة حول قدرة المغرب على تحقيق الإقلاع الاقتصادي على المدى الطويل.وأشار بركة إلى أن اللجوء إلى السوق الخارجي يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على السوق المالي الداخلي، خاصة مع تراجع مستوى السيولة لدى المؤسسات البنكية ما يمكن أن يؤثر سلبا على تمويل القطاع الخاص. وأكد أن المغرب ما يزال يتوفر على هامش مريح للاقتراض من الخارج، إذ أن معدل المديونية العمومية لا يتعدى 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعتبر مستوى ضعيفا، مقارنة مع عدد من البلدان الأخرى. وأضاف أن هذا الهامش يمكن المغرب من إطلاق سندات أخرى في السوق المالي، ولم يستبعد إصدار عروض جديدة خلال السنة الجارية، وذلك حسب الظرفية واحتياجات الخزينة، مضيفا أنه يمكن اللجوء إلى بعض الأسواق الأخرى مثل السوق المالي الأسيوي، من خلال اللجوء إلى الصكوك، التي تعتبر بمثابة سندات اقتراض وفق الشريعة الإسلامية. وأفاد إدريس الإدريسي الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية، في تصريح لـ»الصباح» أن القرض الحالي سيوظف في تمويل عجز الميزانية، مشيرا إلى أن المغرب يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، بالنظر إلى الإصلاحات التي يباشرها المغرب في العديد من المجالات، خاصة ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال. عبد الواحد كنفاوي (موفد الصباح إلى مراكش)

اقتراض 750 مليون دولار لتمويل عجز الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي يستنجد بالشطيبي وأولحاج

بلهندة: الجميع انتقدني في فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات