حملات بآسفي حول سماع دعاوى ثبوت الزوجية

اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لتوثيق عقود الزواج بالبوادي والمداشر خلصت مداخلات المشاركين، في اليوم الدراسي حول سماع الدعاوى الزوجية، الذي نظمته المحكمة الابتدائية بآسفي وولاية جهة دكالة عبدة عمالة إقليم آسفي، إلى أهمية مشاركة كل الفاعلين من هيآت المجتمع المدني والفقهاء والمنتخبين ورجال القانون والقضاة وممثلي الإدارة الترابية، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المشرع من خلال تعديل المادة16 من مدونة الأسرة. وأكد عبد الله بندهيبة، والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، أن عدم توثيق الزواج يعتبر من العوائق التي تحرم العديد من النساء والأطفال من بعض حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وتعرضهم لكل مظاهر التهميش والإقصاء، ولهذا -يضيف الوالي - فإن معالجة هذا الإشكال الاجتماعي طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على إمكانية رفع دعوى ثبوت الزوجية، يكتسي أهمية بالغة كآلية قانونية ترمي إلى تسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة بإجراءات قضائية بسيطة، وتفتح الباب أمام المعنيين بالأمر للحصول على الوثائق الإدارية الضرورية كالحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية، التي ستمكنهم من الاستفادة من العديد من البرامج الاجتماعية الحكومية كنظام التغطية الصحية (راميد) وتمدرس الأطفال وممارسة الحقوق السياسية و المدنية.وأوضح أحمد أطلس، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أن وزارة العدل والحريات وجهت دورية تحت رقم 16 س 2 بتاريخ 23 شتنبر 2010 من أجل تفعيل التعديل الذي أدخل على المادة 16 من مدونة الأسرة بشأن تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية، مبرزا أن المادة 16 من مدونة الأسرة تفيد أنه «تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، موضحا أنه تم اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتسهيل ثبوت الزوجية على المواطنين المعنيين، وذلك من خلال وضع نماذج الطلبات رهن إشارة المعنيين وتحديد الوثائق المتطلبة مع الإشارة إلى إمكانية استفادة المواطنين المعوزين من المساعدة القضائية، والتعامل بالمرونة والتيسير والتبسيط في المساطر.إلى ذلك، أكد الصالحي الحنفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي على أهمية الموضوع باعتباره ذا أهمية كبيرة، وبذلك يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين في هذه العملية لتسهيل تحقيق الهدف من سماع دعوى ثبوت الزوجية، لما لذلك من غايات كثيرة ومتعددة مع أخذ الحيطة من كل من سولت له نفسه استغلال هذا الاستثناء للقفز على نصوص مدونة الأسرة، مشددا على أن الأمر يتطلب إعطاء أهمية للمواطنين القاطنين في البوادي والمناطق النائية عن مقرات المحاكم، بعقد جلسات تنقلية، بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية، ويستدعى لها المواطنون المعنيون، وتقديم المساعدة القضائية للمعوزين منهم بمساعدتهم للحصول على الوثائق المطلوبة والسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى سماع ثبوت الزوجية، مع إشراك المجالس العلمية وأئمة المساجد وجميع المتدخلين في ذلك، بتحسيس المواطنين بأهمية الموضوع الذي له علاقة وطيدة بتسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، ما سيترتب عن ذاك من آثار إيجابية في حياتهم.من جهته، أكد الأستاذ عبد اللطيف عبيد، رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، في كلمة له، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، قبل أن يعود ويؤكد أنه ومراعاة لظروف بعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنجاز عقود الزواج على الوجه المتطلب قانونا، فقد منح لهم المشرع فسحة زمنية محددة من أجل إصلاح أوضاعهم وذلك عن طريق سماع دعوى الزوجية التي ستعتمد فيها المحكمة سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وذلك لأن بقاء عدد مهم من المواطنين خارج نطاق الرابطة الزوجية المشروعة أصبح غير مقبول، لأن الأمر يتعلق بالحرص على حفظ الأنساب وإثبات الهويات، موضحا أن حفظ الأنساب هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، كما أن الهوية الثابتة والصحيحة هي من مقومات المواطنة.وشدد مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، على القول بأن استمرار عدد كبير من المواطنين في عقد زيجات خارج الإطار القانوني أصبح من الأمور غير المقبولة في القرن الواحد العشرين، لما له من انعكاسات سلبية على الأسرة والطفل والمجتمع بوجه عام، مضيفا أن نهاية هذه الوضعية الشاذة، لا يمكن أن تتحقق إلا بتجنيد الجميع من أجل نشر الوعي بخطورة هذه الوضعية وحث المعنيين بها على ضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات في هذا الصدد، وذلك بالاستعانة بكافة المتدخلين من منتخبين ورجال السلطة ومجتمع مدني، « لأنه لا يمكن أن ننتظر قدوم الناس من تلقاء أنفسهم بل علينا المبادرة بإعلامهم بضرورة التقدم بطلباتهم أمام السلطات الإدارية، وإذا اقتضى الأمر استدعاؤهم و العمل على تكوين ملفاتهم، وبذلك فقط يمكن قطع دابر هذه الوضعية». محمد العوال (آسفي)

حملات بآسفي حول سماع دعاوى ثبوت الزوجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي يستنجد بالشطيبي وأولحاج

بلهندة: الجميع انتقدني في فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات