دراسة في القانون: نحو تكريس مفهوم جديد للمحاكمة العادلة (2/3)

المحاكمة العادلة تطور منطقي لامتلاك الدولة حق العقاب إن الاهتمام المتزايد بالإنسان كائنا اجتماعيا له مكانة ودور تحددهما منظومة القيم التي تسود المجتمعات المنظمة، قد أصبح يطرح وبإلحاح هادف ضرورة الانتباه إلى كثير من المفاهيم، التي إن كان قد سبق للفكر الحقوقي أن رسخ بها ومن خلال العمل بها أسلوبا راغبا في تحصين منطق التعايش مع الآخر وقبول فكرة التساكن معه، فإن حدة التناقضات المجتمعية اليوم ما فتئت تفرز و بالملموس، مدى صعوبة مواكبة هذا الفكر لمدى حاجة الإنسان لإثبات ذاته كغاية مثلى تفنى من حولها كل الأساليب المبتعدة عن تكريمه واعتبار آدميته. يتضح مما ذكر أن مفهوم المحاكمة العادلة إنما يصب في أكثر من اتجاه : فهو يهم الإنسان و مدى الاقتناع الحاصل بشأن المكانة التي ينبغي أن يحتلها ككائن محوري تقوم المنظومة القانونية على تدبير شؤونه. فضلا عن ذلك، فهو مجال تدارس لأهم نقط الاصطدام الحادة التي تنقل الإنسان من مجرد مستهلك للحقوق والحريات إلى فاعل و متفاعل معها، وهو أمر يتطلب من الدولة و مؤسساتها احتواء متغيرات سلوكه التي تشذ عما سطرته في روح قوانينها من قيم يستلزم المساس بها تحريك وتفعيل آليات المساءلة.لذلك، فإننا لا نعتبر «المحاكمة العادلة» نموذجا يسهل تبنيه بمجرد احترام قواعده و تسخير آليات تشغيله، وليست كذلك مجرد رغبة صادقة تعبر من خلالها الدول عن مدى تشبعها بمبادئ حقوق الإنسان مهما كلفت المراهنة عليها من تحديات – مواجهة ظاهرة الإرهاب والإجرام المنظم – بل هي في اعتقادنا المتواضع تطور منطقي لامتلاك الدولة لحق العقاب، و الذي نقلها من مجرد مركز للسلط يستمد شرعية تدخله من مدى قدرته على الحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى مؤتمن على سيادة الحق والقانون، أي ساهر على تدبير التناقضات المجتمعية وفق ما يكفل لكل مكونات المجتمع تعايشا مسؤولا تحكمه قيم إنسانية لا مجال فيها لتنميط السلوكات، لأن من شأن ذلك أن يعمل على تهميش دور الدولة وتعليق وظيفة المؤسسات وتحجيم القضايا المجتمعية الكبرى في خطاب تشريعي يدرك مسبقا بأنه يغالي في توظيف النظرة السطحية في تصوره للمجتمع فلسفة وتنظيما.لا يمكن أن يفهم ما ذكر أو يجد مضمونه الحيوي إلا من خلال التركيز على المادة الجنائية، أولا : لأنها المجال المناسب الذي تطرح فيه أهم إشكاليات المساس بشروط المحاكمة العادلة، ولسنا هنا بحاجة إلى التأكيد على أن التجليات الخطيرة التي أصبحت تعرفها ظاهرة الجريمة وطنيا ودوليا هي التي تدفع إلى تركيز الاهتمام حول ذلك.ثانيا : لأن فكرة البحث عن محاكمة عادلة بتوفير شروط ذلك لا يمكن أن تطرح قضية مجتمعية كبرى إلا من خلال الاختبار الصعب الذي تمر منه الدولة في توفيقها بين حماية المجتمع من خطر الجريمة وتمتيع المتابع بمجموعة ضمانات إجرائية تكرسها قواعد المسطرة الجنائية : ولعله تصور شمولي لا يهم فقط الانتباه إلى كيفية تطبيق الإجراءات أو حتى ضبط آليات اشتغالها، بل يحاول أن ينفذ كذلك إلى من يقع عليه عبء تسخير هذه الإجراءات، وهي في الحقيقة مواجهة بين من يؤتمن على سلطة المحاكمة و بين من يتحمل تبعاتها. لذلك، يبقى الحديث عن مفهوم المحاكمة العادلة عبارة عن محاولة للخلوص إلى تصور موضوعي يحرر منطق المساءلة أيضا في جانب الجهة المحركة لها : وهنا يصبح للدولة دور واضح في استشعار أصحاب القرار بمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية كذلك، مادام أن وصف العدل في المحاكمة باعتباره أهم شروطها إنما يؤشر على أن إشكالية الموضوع المحورية لا تنحصر فقط في تمتين الترسانة القانونية وتحصين شرعيتها، بل تكمن أيضا في مدى الاقتناع الحاصل في إعطاء المحاكمة أبعادها النبيلة والتي لا ترى في الحل القضائي سوى احتواء لحقيقة إنسانية يلزم التعامل معها دون اختزال جوانبها الواقعية ودون تحجيم لأهميتها الاجتماعية.هكذا، ودون أن ندعي لأنفسنا القدرة على ملامسة المفهوم بشكل حاسم وشمولي، سنحاول فقط في هذه المقاربة المتواضعة جدا أن ندلي ببعض الملاحظات التي نعتبرها تسلط الضوء على أهمية بعض القواعد المكرسة لمفهوم المحاكمة العادلة : *** أول ملاحظة تهم مرحلة البحث من قبل ضباط الشرطة القضائية، فهذا الجهاز الذي نعتبره و بحق جهازا ضروريا و فعالا لمكافحة ظاهرة الجريمة ومنه ينطلق مفهوم المحاكمة العادلة – على الأقل بنظرنا المتواضع – ما زال الفكر الحقوقي يخلط بشأنه بين هذا الدور المؤتمن عليه سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية و بين الطريقة المثلى لمقاربته من الناحية العملية، ولعل هذا الخلط مرده المراهنة المغلوطة على الإمكانيات الخارقة والعجيبة التي يملكها القانون لحماية المجتمع من خطر الجريمة، وكلنا يعلم أن تمظهرات هذه الأخيرة فاقت كل التصورات، بل أصبحت وتيرتها أسرع من أي اجتهاد تشريعي، و لعله من المفارقات الغريبة أن نختزل الإشكاليات التي يطرحها المفهوم في هذه المرحلة، والحال أن المراحل التي تليها إنما تبقى لها سلطة الحسم في كثير من المعطيات المجسدة للمحاكمة العادلة بنية ومدلولا. ومع ذلك، لا بد من التأكيد على أن جهاز الشرطة القضائية يملك فعلا من السلطة ما يكفي لتصحيح أهم المنطلقات التي يتحدد بها مسار المحاكمة العادلة : فشرط الوضوح في إشعار عائلة المشتبه فيه المحتفظ به رهن الحراسة النظرية، وضرورة التحصن بالحيطة والحذر الذي يفرضهما منطق اللجوء إلى هذا الإجراء الماس بالحرية الفردية، وأهمية الاستشعار بالغاية النبيلة التي تقف وراء اللجوء إلى تفتيش المساكن... ، كلها أمور تؤكد بنظرنا المتواضع على أن مرحلة التثبت من وقوع الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها بقدر ما تمنح سلطات واضحة لضباط الشرطة القضائية فهي تأتمن هذا الجهاز الأخير على خلق الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة، أي التثبت من حالة الاشتباه، و لا يكون ذلك إلا ببداية دليل يقنع كلا من القائم بالإجراء و الخاضع له على أن المحاكمة العادلة ليست استنتاجا يجب أن ينتهي إليه القاضي الجنائي، بل هي مجهود كامل تقف وراءه أجهزة متنوعة و تتكامل بشأنه وظائف متمايزة. بقلم: د. فريد السموني, أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية

دراسة في القانون: نحو تكريس مفهوم جديد للمحاكمة العادلة (2/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي يستنجد بالشطيبي وأولحاج

بلهندة: الجميع انتقدني في فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات