مشاريع بالملايير تفضح شركات مدنية عقارية

حجوزات كشفت مسيريها وضغوط على محاكم بالجديدة لرفعها تفاديا لفضح خرقهم القانون فضحت حجوزات تحفظية أمرت بها المحكمة الابتدائية بالجديدة، مسيري شركات مدينة عقارية بالجديدة، احتالوا على القانون، وحولوها إلى شركات عقارية تجارية برقم معاملات بالملايير، أنجزت تجزئات سكنية فوتت لمواطنين بأثمنة مهمة مقابل وصولات. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المسيرين، يدعون علاقاتهم مع مسؤولين وجهات نافذة، ويحاولون بشتى الوسائل الضغط على المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل رفع الحجوزات التحفظية التي تقدم بها دائنون، بعد أن وجدوا أنفسهم في ورطة، بعد تفويت العشرات من الشقق لمواطنين دون تسجيلهم بعد في نظامها الأساسي، كما يلزم بذلك القانون المنظم لهذا النوع من الشركات. وحاول المسيرون التمويه على القضاء عبر الخلط بين شركاتهم المدنية والتجارية والادعاء أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء، ليصل الأمر إلى حد التشكيك في قرار المحكمة القاضي بقبول حجز تحفظي تقدم به مالك مصحة لاستخلاص دين بقيمة 800 مليون، ما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للدخول على الخط، قبل أن تتبين له صحة القرار وقانونيته. وكشفت المصادر عملية التحايل على القانون، بقيام أشخاص بتأسيس شركات عقارية مدنية، على أساس اقتناء عقار وبنائه بشكل تضامني وللاستغلال الشخصي فقط، قبل أن يوهموا مواطنين أنهم بصدد إنجاز مشروع عقاري عبارة عن تجزئات سكنية، فيشرعون في بيع الشقق لهم مقابل وصولات، ويستغلون أموالهم في تمويل عمليات البناء، على أن يتم تسجيلهم في النظام الأساسي للشركات في ما بعد، بصفتهم مؤسسين لها بعد نهاية الورش. وأوضحت المصادر أن المسيرين بحكم قناعتهم بخرقهم القانون تفادوا تحرير عقود تفويت الشقق لدى الموثقين، كما ينص على ذلك القانون، تفاديا لافتضاح أمرهم، واكتفوا بمنح وصولات فقط للمستفيدين، إلى حين نهاية الأشغال وضمهم إلى الشركة لتسهيل إجراءات تحفيظ شققهم.وأكدت المصادر أن التحايل على القانون، مكن مؤسسي الشركات العقارية المدنية، من تحقيق ثروات طائلة باستغلالها في مشاريع عقارية تجارية، إضافة إلى تأسيسهم شركات تولت الإشراف على المشاريع المذكورة، قبل أن تبرم عقودا من الباطن مع شركات متخصصة، تولت الإشراف على عمليات تهيئة العقار وبناء المجمعات السكنية. ووجد مسيرو شركة عقارية مدينة بالجديدة أنفسهم في ورطة، بعد أن تقدم مالك مصحة بطلب حجز تحفظي على عقاراتها لاستخلاص ديونه تقدر بـ800 مليون من شريك فارق الحياة، إذ سارع المسيرون إلى محاولة تسجيل المواطنين الذين باعوهم الشقق في النظام الأساسي لشركاتهم لتفادي افتضاح أمرهم، إلا أن الطلب لقي رفضا من قبل المحافظة العقارية بالجديدة بحجة أن عقارات شركاتهم عليها حجوزات تحفظية. وسارع مسيرو الشركة إلى إخراج ورثة الشريك المتوفى منها، بطرق احتيالية، عبر منحهم نصيب والدهم المحدد في 2500 درهم، رغم أنه ساهم في اقتناء عقار تزيد قيمته عن مليار، لقطع الطريق على دائنيه لاستخلاص حقوقهم، قبل أن يتقدموا بطلب إلى رئيس المحكمة بالجديدة لرفع الحجز دون جدوى، ليتم اللجوء إلى أساليب الضغط على القضاء بشتى الوسائل لدفعه إلى رفع الحجز. مصطفى لطفي

مشاريع بالملايير تفضح شركات مدنية عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الطاس" تمنح أحمد شوطا إضافيا

إدانة سارق تلميذ بسيدي بنور

مقالات ذات صلة