عضو بـ “بيجيدي” يسرق وثائق مستشفى

وزارة الصحة تباشر مساطر التأديب بعد متابعته من قبل قضاء المحمدية توصلت المديرة الجهوية للصحة بولاية جهة البيضاء، قبل يومين، بقرار من خالد أيت الطالب، وزير الصحة، موقع عليه بالتفويض من قبل مدير الموارد البشرية، يشير فيه إلى التعجيل بعرض موظف يزاول مهامه بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية على المجلس التأديبي، بالنظر إلى ما وصف بـ «هفوة خطيرة». وعلمت «الصباح» أن القراريهم عضوا بحزب العدالة والتنمية، له سابقة قضائية، تورط في سرقة وثائق من المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، وتم نشرها بموقع إلكتروني، مع تحرير عبارات تشير إلى أنها صفقات مشبوهة وتتهم مدير المستشفى بجملة من الاتهامات الماسة بالشرف والاعتبار قصد التشهير به. وأثناء رفع شكاية في الموضوع، انتهت أبحاث الضابطة القضائية بالمحمدية إلى أن ناشر تلك الوثائق، تسلمها بطريقة سرية من موظف بالمستشفى سالف الذكر، ويشغل في الآن نفسه عضوا جماعيا عن العدالة والتنمية بجماعة قروية بالضواحي، وعضوا بالمجلس الوطني لنقابة تابعة للحزب نفسه، بل والكاتب الإقليمي لها بفرع المحمدية، ناهيك عن أنه عضو بالفرع الإقليمي «للمصباح». واعترف صاحب الموقع الإلكتروني بأن الموظف العمومي سلمه تلك الوثائق، بعد أن التقيا قرب مسجد الموناستير بمدينة الزهور، لكن الموظف أنكر أن يكون مصدرا لها، ما دفع إلى القيام بخبرة تقنية على الهواتف، انتهت إلى أن منشأ الوثائق موضوع السرقة، هو هاتف الموظف العمومي. وبعد سلسلة من الأبحاث ومحضر المواجهة التي تمت بين المشكوك في أمرهما، أحيلا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي وجه إليهما تهمة سرقة وثائق مشمولة بالسر المهني في حوزة مؤسسة عمومية، والمشاركة ونشرها للعموم، وإفشاء السر المهني، للتشهير ونشر أخبار زائفة بواسطة مكتوبات معروضة على أنظار العموم عبر وسائط إلكترونية، ثم أحال الملف وأطرافه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. ومتع المتهمان بالسراح، وأثناء التحقيق التفصيلي معهما، تشبث كل واحد بأقواله، فاقتنع قاضي التحقيق بالتصريحات التلقائية لناشر الوثائق والتي جاءت متناسقة، سواء أثناء البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية، أو أثناء عرضه على النيابة العامة، وكذا عند استنطاقه أمام قاضي التحقيق، والمعززة بنتائج الخبرة التقنية التي خلصت إلى أن الوثائق المسربة موضوع الشكاية تم إنشاؤها انطلاقا من هاتف المتهم الأول أي الموظف العمومي، وأن إنكاره ليس إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية، وتكذبه تصريحات المتهم الثاني بمحضر المواجهة، الذي أكد فيه ناشر الوثائق أنه حصل عليها من الموظف العمومي عبر تقنية «واتساب». وأنهى قاضي التحقيق قراره، بمتابعة الموظف من أجل السرقة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة تقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، طبقا للفصول 129 و505 و447 الفقرة الثانية، من القانون الجنائي. أما المتهم الثاني فتقررت في حقه جنح بث وتوزيع ادعاءات كاذبة تقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، طبقا للفصلين 571 و447 الفقرة الثانية، من القانون الجنائي. المصطفى صفر

عضو بـ “بيجيدي” يسرق وثائق مستشفى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأديب حجي يودعنا

البنزرتي يضع آخر اللمسات على اللائحة الإفريقية

مقالات ذات صلة