fbpx
حوادث

اغتصاب عاملة يطيح بسائق “تريبورتور”

استدرجها بحجة إيصالها لوجهتها تجنبا لخطر السرقة قبل أن يعتدي عليها

باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق باغتصاب وحشي ذهبت ضحيته عاملة على يد جانح، لم يكن سوى سائق دراجة “تريبورتور”.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف استغل ثقة الضحية التي كانت متجهة للعمل في الصباح الباكر، بعد أن عرض عليها تقديم المساعدة بنقلها على متن دراجة “تريبورتور” لإيصالها إلى وجهتها في الوقت المحدد وحماية لها من خطر عصابات اللصوص، التي تتربص بالعاملات والمارة تحت جنح الظلام، تنفيذا لمخطط استغلالها جنسيا لإشباع نزواته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجانح بمجرد الانفراد بالضحية تفاجأت به يغير مسار الطريق، قبل أن يتوقف بمنطقة خلاء خارج منطقة الحي الحسني، إذ تحول من فاعل خير إلى ذئب بشري كشر عن أنيابه، ليشرع في التحرش بها واغتصابها بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض لإخراس صوتها وتجنب مقاومته.
وأوضحت المصادر أن الجاني بعد أن قضى وطره قرر إطلاق سراح الضحية، ظنا منه أن خوفها من الفضيحة سيجعلها تعجز عن الكشف عما جرى لها، وهو ما يمكن أن يجنبه الاعتقال والمساءلة القضائية.
وكشفت مصادر متطابقة أن إيقاف المشتبه فيه، تم بناء على أبحاث ميدانية بعد التوصل بشكاية الضحية، التي كشفت تفاصيل ما تعرضت له من اغتصاب وحشي على يد جانح يسوق دراجة ثلاثية العجلات، موضحة أنها وثقت فيه بعد أن استدرجها بانتحاله صفة “فاعل خير”، وهي المعلومات التي استنفرت المصالح الأمنية ببرشيد، لإيقافه واعتقاله.
وأوردت مصادر “الصباح”، أن إبلاغ المصالح الأمنية في الوقت المناسب، ساعد على إيقاف الجاني في أسرع وقت، ووضع حد لجرائمه، التي يمكن أن تسقط ضحايا أخريات.
وأمام المعطيات الخطيرة التي توصلت بها المصالح الأمنية، واعتمادا على أوصاف المتهم ومسرح الجريمة، استنفرت الشرطة عناصرها، للبحث عن سائقي “التريبورتورات”، الذين يتحركون بالحي الحسني، وهو ما توج بتحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه ساعات بعد ارتكابه الجريمة.
وبعد إيقاف المشتبه فيه، تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، وما إن كان الموقوف متورطا في جرائم اغتصاب وسرقة قبل افتضاح أمره، في انتظار إحالته بعد انتهاء الأبحاث، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى