fbpx
الأولى

إسقاط “التهم الثقيلة” عن عصابة القاضي

أثارت أولى جلسات محاكمة عصابة القاضي، التي انطلقت صباح أمس (الخميس)، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ردود فعل، بعد أن اكتفى قرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بمتابعة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية وباقي المتورطين بجناية تكوين عصابة والارتشاء وإعداد وكر للدعارة، وأسقط عنهم جنايتي التزوير والاتجار في البشر.
وبعد أن راجت أخبار عن احتمال اعتماد المحاكمة عن بعد، أحضر المتهمون، والبالغ عددهم 16، جميعا إلى المحكمة، ومن بينهم نائب وكيل الملك ومسؤولون أمنيون وبرلماني سابق، شغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء، ووسطاء إلى المحكمة.
ومع انطلاق المحاكمة وتسجيل إنابات الدفاع، تقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية بطلب السراح، ليعلن رئيس الجلسة تأجيلها إلى 4 فبراير المقبل، إلى حين استدعاء أمني بالمحكمة الزجرية عين السبع متابع في حالة سراح، والمطالبين بالحق المدني، من بينهم امرأتان، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك، بعد تخلفهم عن أولى الجلسات.
وتولى ثلاثة محامين مهمة مؤازرة نائب وكيل الملك المعتقل، الذي فضل الجلوس في قفص الاتهام، بعيدا عن باقي المتهمين، مرتديا واقيا من فيروس كورونا.
وأثارت متابعة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المتهمين في الملف، بجناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وكر للدعارة، جدلا قانونيا، بحكم أن المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تصل إلى 3000 صفحة، وقفت على خروقات وصفت بالخطيرة، منها التزوير والتلاعب في محاضر للشرطة القضائية، مقابل رشاو تتراوح بين 20 مليونا و100، سيما أن هناك شكايات عديدة من المدانين بعقوبات حبسية، أكدوا أنهم اعتقلوا ظلما، وتم التلاعب في محاضر الاستماع إليهم، عبر تضمينها اعترافات وهمية بالمنسوب إليهم.
كما أثار النقاش إسقاط جناية الاتجار في البشر، سيما أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سبق أن طعنت في قرار الإحالة لعدم تضمنه هذه الجناية، بعد اعتراف ضحايا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن نائب وكيل الملك عرضهن لابتزاز جنسي وأجبرهن على ممارسة الجنس بطقوس شاذة، مقابل إصدار أحكام لصالح أقاربهن المتابعين في قضايا عديدة.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى