fbpx
الأولى

الداخلية تفتت جماعات كبيرة

أفرجت عن تقطيع ترابي جديد يقسم 31 جماعة في سبعة أقاليم

أفرجت وزارة الداخلية عن التقطيع الإداري الجديد، في أفق إدخال تعديلات على الدوائر الانتخابية، استعدادا لاستحقاقات السنة الجارية، وذلك بتفتيت جماعات كبيرة في سبعة أقاليم هي صفرو والرشيدية وخريبكة والصويرة والعرائش وسيدي قاسم وسطات.
وصادقت وزارة الداخلية على إحداث 31 جماعة ترابية وفق تقسيم ترابي جديد، تم تعليله بتقريب الإدارة من المواطنين، والتغلب على مطالب جديدة وضرورية لكل المناطق، عبر إحداث جماعات ترابية يعهد لها بالدفاع عن هذه المكتسبات، إذ أعلن قرار الداخلية، الصادر بالجريدة الرسمية 6782، والموقع عليه من قبل عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، أن كل الترتيبات تتخذ حاليا لإحداث مقرات جديدة للجماعات الترابية المحدثة.
وستتم من خلال القرار المذكور إعادة النظر في تقسيم تراب إقليم صفرو لتشمل التعديلات جماعات إيموزار كندر والبهاليل والمنزل ورباط الخير وأهل سيدي الحسن وسيدي يوسف ابن أحمد واغبالو أقورار وعزابة.
وبخصوص إقليم الرشيدية، همت تغييرات الخريطة الجماعية دوائر جماعات الرشيدية وأرفود وكلميمة والجرف ومولاي علي الشريف وبودنيب وتنجداد، في حين تغيرت معالم تقسيم تراب إقليم خريبكة في جماعات خريبكة المدينة ووادي زم وأبي الجعد وبوجنيبة وحطان.
ولم يسلم إقليم الصويرة من تدخلات مقص الداخلية إذ تغيرت حدود جماعات الحنشان وتالمست وتمنار، وكذلك الحال في إقليم العرائش بالنسبة إلى جماعات القصر الكبير والعرائش وريصانة الجنوبية.
واقتصرت التغييرات على تقسيم جماعتين في إقليم سطات، هما ابن أحمد والبروج، وكذلك الحال في إقليم سيدي قاسم بالنسبة إلى جماعتي سيدي قاسم المدينة وجماعة أحد كورت.
وارتفعت الأصوات قبل الإعلان عن التقطيع الترابي الجديد مطالبة بفتح نقاش حول اعتماد النمط الفردي بالنسبة إلى الجماعات التي يقل تعداد سكانها عن 35 ألف نسمة، في أفق تقليص عدد السكان إلى 20 ألفا في مرحلة أولى، قبل إلغاء هذا النمط نهائيا، مشددة على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه إحداث ملاءمة بين الهيأة الناخبة والمقاعد المخصصة لكل دائرة وفق قاعدة التمثيلية الديمغرافية، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية أوتوماتيكيا بالنسبة إلى البالغين سن التصويت.
وبعد قرابة عقد من تبني الدستور الجديد، لا يزال النظام الانتخابي، في نظر أصحاب المطالب المذكورة، عاجزا عن إفراز أغلبية وتحالفات سياسية متجانسة، قادرة على تفعيل مقتضياته، ولم يحقق الغاية المنشودة منه، وهي إدماج المواطنين في المشاركة السياسية وترجمة إرادة الشعب، مضيفة أن عقدين من اعتماد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية، لم تتحقق فيهما الأهداف المنشودة، من فرز مؤسسات قوية ومتماسكة، وعقلنة المشهد الحزبي.
ويرجع سبب هذا الفشل في نظر المطالبين بإعادة النظر في التقطيع والاقتراع إلى عدم تفعيل مقتضيات النمط كاملة، ما جعله نمطا فرديا “مقنعا” باللائحة، لأن تنافس عدد كبير من الأحزاب في دائرة صغيرة على مقاعد قليلة، يجعل النمط الحالي أقرب إلى الاقتراع الفردي، حيث التركيز على وكيل اللائحة.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى