fbpx
حوادث

“السورسي” لعاملة “بيض الرحامنة”

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بابن كرير، الأربعاء الماضي، بإدانة العاملة المتهمة بالسرقة في وحدة إنتاجية للبيض في ملكية برلماني، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 130 درهما.
وقررت المحكمة، الثلاثاء الماضي، الإفراج عن المتهمة، بعد أن تقدم دفاعها بملتمس السراح، معززا بنسخة من تنازل البرلماني، ما استجابت له هيأة المحكمة التي قررت إخلاء سبيل المتهمة ومتابعتها في حالة سراح، من أجل جنحة “خيانة الأمانة”. ورفضت المحكمة في الجلسة الأولى للقضية، قبل أسبوع، منح العاملة السراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، بدعوى غياب ضمانات حضور المحاكمة، قبل أن يتغير قرار المحكمة بعد تنازل صاحب الشكاية. واضطر البرلماني عن إقليم الرحامنة، ومالك وحدة لإنتاج البيض، إلى تقديم تنازل من أجل تهدئة موجة الغضب التي طالته بعد اتخاذه قرار متابعة عاملة بشركته، بتهمة سرقة كمية من البيض، في حين اعتبر فاعلون جمعويون أن القرار كان لأسباب انتقامية. وتفاعل ناشطون جمعيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل قوي، مع الواقعة، إذ تعالت الأصوات منددة بالزج بعاملة في السجن، من أجل سلة بيض.
وتوجه جمعويون إلى مدخل الشركة يحمل كل واحد منهم 16 بيضة، مساواة بكمية البيض التي راج أن العاملة اعتقلت بسببها، ما تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تكاثرت المنشورات والتعاليق المتضامنة مع العاملة. وتزايدت وتيرة الاحتجاج على صاحب الوحدة الإنتاحية، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ما دفع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، إلى التدخل من أجل إقناع البرلماني بالتنازل عن متابعة العاملة، ما استجاب له. وظهر البرلماني في شريط فيديو، من أجل توضيح حيثيات الواقعة، إذ أكد أنه كلف محاميه بتقديم التنازل عن متابعة العاملة، مضيفا “بعد تدخل عائلتي وبعض جمعيات المجتمع المدني، وبعد تدخل الأمين العام للحزب، ما كان مني إلا أن أتنازل عن متابعة العاملة، ووضع نهاية لهذه القضية”.
عادل بلقاضي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى