fbpx
حوادث

متابعة رئيس جماعة بشيشاوة

تزوير توقيع عضو بلجنة طلبات العروض كشف جريمة تبديد أموال عامة

أنهى أخيرا، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت التحقيق التفصيلي، مع كل من «س.ل» رئيس جماعة تمليلت بإقليم شيشاوة و»ر.أ» مدير المصالح بالجماعة ذاتها، و»ح.ل» مقاول، من أجل تبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي للأول والمشاركة في ذلك للثاني والثالث، وفقا للفصول 2.241 و358 و129 من القانون الجنائي.
وخلص قاضي التحقيق، في أمر الإحالة، إلى أن التهم المنسوبة إلى المتهمين، المتابعين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، ثابتة في حقهم، ما يستوجب إحالتهم على الغرفة الجنحية، من أجل محاكمتهم وفقا للقانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية سبق أن تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي لتمليلت، يؤكد من خلالها أن رئيس جماعة تمليلت أعلن عن صفقة حفر بئرين بدواري «الأتاس التحتاني» و»الديران تزضرة»، وبناء صهريج مائي بدوار أكرضان، وتم إعداد كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة، وكذا تحديد تاريخ لفتح الأظرف من قبل لجنة مكلفة بذلك مشيرا، إلى أنه بعد فتح الأظرفة رست الصفقة على المتهم الثالث «ح.ل» بمبلغ 360516.72 درهما، وأن المشتكي بعد اطلاعه على محضر الصفقة وكذا محضر التعهد مع لائحة الأثمان، تبين أن محضر إرساء الصفقة رست على المتهم الثالث، إلا أنها رست بثمن مخالف للثمن الذي اطلعت عليه اللجنة، ولم يتم الإعلان بوجود خطأ المبلغ، الذي تحول بقدرة قادر إلى 390789.20 درهما أي بزيادة مبلغ 30272.4 دراهم والتي تمت إضافتها دون مبرر مقبول، كما أن عقد التعهد المرفق بلائحة الأثمان تضمن توقيعا مزورا لتوقيع المشتكي، (على اعتبار أنه عضو باللجنة)، الذي فوجئ به رغم رفض توقيع ذلك التعهد بعد أن ظهر له وجود هذا الفارق في المبلغ.
وتمت إحالة الشكاية من قبل وكيل الملك بابتدائية إيمنتانوت، على الضابطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، الذي أكد ما ورد في شكايته، قبل الاستماع إلى المتهم الأول، الذي نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخطأ في عملية الحساب بجداول الأثمنة لأربع شركات، بما فيها الشركة الفائزة بالصفقة، نافيا واقعة تزوير توقيع المشتكي.
كما أكد المتهمان الثاني والثالث، عدم مسؤوليتهما عن التوقيع، وأن تغيير الثمن النهائي ناتج عن خطأ مادي في مجموع الثمن، وأنه جرى تصحيحه ما أدى إلى تغيير المجموع.
وأحيلت المسطرة على النيابة العامة، التي قررت متابعة المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، إذ أمر بإجراء خبرة على التوقيع، لدى معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، والتي تبين لها من خلال تقرير الخبرة الخطية، الذي توصل به قاضي التحقيق، أنه بعد مقارنة المميزات الخطية للتوقيعات موضوع الخبرة أظهرت وجود اختلاف في ما بينها، بعد مقارنة الشكل الهندسي والمميزات الخطية الظاهرة والخفية لتوقيعات التحقيق المنسوبة للمسمى «م.ل» مع نظيراتها بنماذج توقيعات هذا الأخير، فإنها غير صادرة بخط يد الشخص المذكور سابقا وإنما هي محاولة تقليد لتوقيعه الصحيح.
محمد العوال (شيشاوة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى