أباطرة يدخرون في “البيتكوين”

مكتب الصرف يترصد المضاربين بالعملة الافتراضية بعد ارتفاع قيمتها أربعة أضعاف تجاوز سعر العملة الافتراضية "بيتكوين"، نهاية الأسبوع الماضي، 31 ألف دولار، ويتوقع خبراء العملات الافتراضية أن يتضاعف سعرها أربع مرات خلال السنة الجارية، ما دفع عددا من المغاربة إلى توظيف مدخراتهم في العملة الافتراضية، أملا في تحقيق أرباح بعد إعادة بيعها عند ارتفاع قيمة صرفها بالدولار. ولم يكن سعر "بيتكوين" يتجاوز 3 آلاف دولار في السنة الماضية، ليرتفع، مع بداية السنة الجديدة، إلى 31 ألف دولار، أي بزيادة فاقت عشرة أضعاف، ما أثار اهتمام عدد من المضاربين بالعملات، من ضمنهم مغاربة. وأفادت مصادر مطلعة أن مكتب الصرف أنشأ خلية لتتبع التعاملات بالعملة الافتراضية، ورصد المغاربة الذين يقبلون على المضاربة بأسعارها، مشيرة إلى أن المكتب أصدر بلاغا سابقا يمنع التداول بهذه العملة الافتراضية. وأكدت مصادر "الصباح" أن مقاولات ناشئة مبتكرة تتعاطى هذا النوع من التعاملات، إذ تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية، سواء من أجل تهريبها إلى الخارج أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء العملة الافتراضية. ويتوفر المتعاملون بالعملة الافتراضية على حسابات للتعامل بها، ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء بآسيا وأستراليا والصين وتركيا وإسبانيا وإيطاليا. ويترصد مراقبو مكتب الصرف المتعاملين بالعملة الافتراضية، من خلال تتبع الأسواق والمراكز المختصة في هذا النوع من التعاملات، كما تتم الاستعانة بهيآت المراقبة المالية بالدول، التي تحتضن مراكز تخزين المعطيات المتعلقة بالمعاملات المالية الافتراضية. ووجد تجار مخدرات في أسواق الصرف الافتراضية ملاذا لتوظيف الأموال التي يحصلون عليها من أنشطتهم في العملة الافتراضية، التي تمثل بالنسبة إليهم وسيلة آمنة للاحتفاظ بأموالهم بالخارج واستخدامها عند الحاجة. ويراهن المتعاملون بالعملات الافتراضية أن تتراجع السلطات المغربية عن قرارها بمنع التعاملات بالعملات الافتراضية، خاصة بعد تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إذ أكد، خلال ندوة "فينتيك"، التي أشرف عليها صندوق النقد الدولي بالرباط، أن المغرب لم يحسم بعد في مسألة العملات الافتراضية، مشيرا إلى أنه يتعين ملاءمة القوانين مع التطورات التي يعرفها القانون والاستعداد للتحولات التي يعرفها القطاع، إذ يتعين على البنوك المركزية، المسؤولة عن إصدار العملة، الاستعداد الجيد لأن فاعلين جددا سينافسونها في إصدار العملات. وأشار الجواهري إلى أن الموقف الذي اتخذه البنك المركزي، خلال 2017، بشأن العملات الافتراضية كان من منطلق الحفاظ على حقوق المستهلك، خاصة أن التعامل بهذه العملات يكتسي مخاطرة كبيرة، لأن قيمتها تتغير بسرعة، مشددا على أن البنك لم يتخذ قرارا نهائيا في الموضوع. بالموازاة مع ذلك، مثل المشروع التكنولوجي، الذي تنجزه المجموعة الأمريكية "سولونا تكنولوجيز ليمتد"، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بشراكة مع جهة الداخلة وادي الذهب، محفزا بالنسبة إلى المتعاملين بالعملة الافتراضية، إذ تهدف المجموعة إلى إنشاء مراكز لتجميع المعلومات التي تعمل بتقنية "بلوك شين"، رغم أن "جون بيليزير"، رئيس المجموعة، أكد أنه لن يتم إنتاج أي عملة افتراضية بالمغرب، مضيفا أن الشركة خاضعة لرقابة البنك المركزي ومكتب الصرف، في ما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، للتحقق من أن العمليات المنجزة تحترم التشريعات المغربية في هذا المجال. عبد الواحد كنفاوي

العثماني يطلب اللجوء الانتخابي

خريجو برامج المواهب في "الحياة"

مقالات ذات صلة