هل تستعيد المهن القضائية عافيتها؟

الأزمة ستشتد وتتفاقم في العام الجديد والدولة ملزمة بالتدخل أنهت كورونا 2020، بأزمات لم تستثن المهن القضائية، بسبب تداعيات التدابير الاحترازية على قطاعات حيوية من قبيل المحاكم وإدارات الضرائب والمحافظات العقارية وقطاعات أخرى، تعد الفضاءات التي تنشط فيها هذه المهن، فجاءت الانعكاسات سلبية على المحامين والمفوضين القضائيين والموثقين والخبراء المحلفين وغيرهم ممن تضرروا بشكل مباشر. يرى الحسين الراجي المحامي بهيأة مراكش، أن السنة المقبلة سنة الإكراهات الاقتصادية وأن أزمة 2020 سترخي ظلالها عليها، وتظهر الأزمة بشكل واضح. وقال الراجي الذي يشغل في الآن نفسه مهمة رئيس نقابة المحامين بالمغرب، في تصريح لـ"الصباح» إن جميع المهن القضائية متأثرة بفعل الشلل الذي أحدثته الجائحة في الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وإن كانت 2020 استفادت من مدخرات السنوات الماضية، فإن 2021 ستضعنا أمام الأمر الواقع، خصوصا أن استعادة العافية يتطلب سنوات من الانتعاش الاقتصادي لتعود الأمور كما كانت. ويذهب إلى أن المهن القضائية ومنها المحاماة، ليست مرتبطة بالمحاكم فقط، بل بالاستثمار والتجارة والرواج الاقتصادي ككل. وكما يعلم الجميع فهناك توقف للعقود وجمود في العقار وتوقف حركة المسافرين عبر البر والجو، وشركات بلغت مراحل من صعوبة المقاولة والمدينون أصبحوا ينتظرون ما ستؤول إليه وضعيتهم. كما أن مستخدمين تم تسريحهم وغيرها من الانعكاسات الخطيرة التي مست الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأورد المتحدث نفسه أن مجمل المنازعات اليوم، تواجه بانعدام الأداءات، بل إن المحامين أصبحوا يمارسون مهامهم ، بعد التخفيف من الحجر الصحي، دون أتعاب، بل منهم من يتكلف بأداء المصاريف آملين في استعادتها عند تنفيذ الأحكام، وتنفيذ الأحكام بالمغرب يعرف صعوبات قبل كورونا، ومع الجائحة أصبح أكثر تعقيدا. وأضاف أن مسؤولية الدولة قائمة، في هذا الباب، على اعتبار أنها الضامن لتنفيذ الأحكام، وهو ما سيدفع المحامين عند تعذر التنفيذ إلى الرجوع للدولة للتفكير في أساليب تنفيذها... ولم يتوقف الراجي عند هذا، بل تحدث عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا، على مجموعة من المهن القضائية، متناولا في الآن نفسه جوانب من قبيل المحامين المتمرنين وعددهم 5000، إذ تساءل عن تكوينهم في ظل انقطاع الندوات وتوقف الجلسات، باستثناء بعض الهيآت التي نظمت ندوات عن بعد لن تكون كافية لإعداد المحامي. وعدد رئيس نقابة المحامين بالمغرب، بعض مظاهر الانعكاسات السلبية على المحامين على سبيل المثال، وما يواجهونه من تكاليف الكراء وأداء مستحقات الكاتبات والمساعدين والمحامين المتمرنين، مفيدا أن بعض المحامين الذين يكترون مكاتب من إدارات تابعة للدولة استفادوا من إعفاءات عن أداء السومة الكرائية من شهر أبريل إلى يوليوز، ثم استأنفوا الأداء بعد ذلك، رغم جمود الحركة، بينما الذين يكترون من الخواص أثقلت ذممهم المالية ومنهم من يواجه الإفراغ وفسخ عقد الكراء. وأوضح الراجي أن الدولة مطالبة بالتدخل والتفكير في حلول جدية إما عن طريق الدعم أو غيره، لتمكين هذه المهن من الوسائل التي ستساعد على مسايرة إيقاع الأزمة، التي لن يقضى عليها في عام واحد بل قد تزيد عن ذلك، إلى حين استعادة الاقتصاد حيويته. المصطفى صفر

فوكنـي : رد الاعتبـار للمفوضيـن القضائييـن

إضـــراب بـ"الــكـاك"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!