1674 محاولة لغسل الأموال

ضبطت وحدة معالجة المعلومات المالية 1674 محاولة لغسل الأموال، بناء على المعطيات والإشعارات التي تتوصل إليها من قبل الجهات الملزمة بالتبليغ في حالة وجود شبهات. وأكدت اللجنة أن جل عمليات الكشف تمت بتنسيق مع المؤسسات البنكية، التي أشعرت اللجنة بأزيد من 60 في المائة من الحالات التي تم ضبطها، في حين صرحت مؤسسات الأداء بـ 37 في المائة من مجمل الحالات المصرح بها لدى الوحدة. وتهم إحدى العمليات التي تم ضبطها شبكة للاتجار في المخدرات تم التصريح بها من قبل بنوك ومؤسسات أداء، بعد إجراء تحويلات من مدن معروفة بنشاط سياحي لأوراق نقدية من فئة صغيرة تنبعث منها رائحة قوية للحشيش، ما أثار شبهات مؤسسات الأداء، وتم التبليغ عن العملية، ليتم تعميق البحث والتوصل إلى أن المستفيدين من هذه التحويلات يقيمون في مناطق معروفة بزراعة القنب الهندي. كما أبانت التحريات أن المعاملات المنفذة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للأشخاص المعنيين، كما أن الأشخاص المعنيين لديهم سوابق في الاتجار بالمخدرات، وتلقوا تحويلات مالية مهمة وبصفة متواترة، دون مبررات اقتصادية أو علاقات تجارية من أشخاص عديدين، يرجح أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة لتهريب المخدرات بالمغرب، يتعاملون في ما بينهم بالأداء عبر وكالات تحويل الأموال والبنوك، ما دفع مسؤولي المؤسسات المعنية للإبلاغ عن هذه العمليات. وأفادت اللجنة، في تقريرها الأخير، أنها راسلت 25 وحدة نظيرة بعدد من الدول، من أجل الحصول على معطيات إضافية لإثراء وتحليل ملفات تتعلق بهيآت أو أشخاص أجانب أو مقيمين في البلد الذي توجه إليه طلبات الحصول على معلومات، إذ تم توجيه ما لا يقل عن 76 طلبا. وتلجأ الوحدة إلى نظيراتها في بلدان أخرى من أجل تعميق البحث والتحقق من المعطيات التي تتوصل بها من المؤسسات الملزمة قانون بالتبليغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالمقابل توصلت الوحدة بـ 88 طلبا من نظيراتها الأجنبية، 85 في المائة منها صادرة عن وحدات نظيرة من دول أوربية. وأشارت اللجنة إلى أنها، وفي إطار مهمتها المتمثلة في التنسيق الوطني، تتوصل بطلبات معلومات من السلطات العمومية لإجراء تحقيقات مالية موازية، في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله، إذ توصلت بـ 181 طلبا، ما يمثل زيادة فاقت 524 في المائة. وعرفت التصريحات المدلى بها من قبل المؤسسات الملزمة بالتبليغ، ارتفاعا ملحوظا، خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 1059 تصريحا، خلال 2018، إلى 1674 في ما يتعلق بشبهات غسل الأموال، كما سجلت الإشعارات المرتبطة بتمويل الإرهاب، خلال الفترة ذاتها، تزايدا من 29 تصريحا إلى 63. وأرجعت اللجنة هذا التطور إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، سواء الوطنية أو الدولية وتعزيز الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية. عبد الواحد كنفاوي

1674 محاولة لغسل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

نقيب الإعلاميين يحذر جلال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات