fbpx
الرياضة

جمع السلة … العودة إلى نقطة الصفر

اتهام اللجنة المؤقتة بتحقير مقرر قضائي والتصعيد يتواصل

انتخب مصطفى أوراش رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، خلال الجمع العام الانتخابي المنعقد، أول أمس (الأحد) بالرباط، المطعون فيه من قبل القضاء، بعد رفض اللجنة المؤقتة تسليم تبليغ الحكم، من قبل مفوض قضائي.

منع مفوض قضائي

رفضت اللجنة المؤقتة السماح للمفوض القضائي، بالدخول إلى قاعة الجمع، بقصر الرياضة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الشيء الذي دفعه إلى تحرير محضر، توصلت «الصباح» بنسخة منه، في الوقت الذي واصلت فيه أشغال الجمع العام، بانتخاب أوراش بأغلبية 173 صوتا، مقابل صوت لمنافسه نور الدين العراقي، الذي لم يحضر الجمع العام، بسبب إيقاف انعقاده من قبل القضاء، وصوت ملغى.
وأشعرت الأندية الطاعنة في الجمع العام السلطات المحلية بالرباط، خصوصا والي الجهة، الذي تعهد بعدم تسليم الوصل لأوراش ومكتبه المنتخب في الجمع العام، بالنظر إلى وجود حكم قضائي يلغي انعقاده، وضرورة امتثاله لمقرر قضائي.

اللجنة المؤقتة في قفص الاتهام

استنكرت الأندية المحتجة على عقد الجمع العام، ادعاء اللجنة المؤقتة وجود تمثيلية من الاتحاد الدولي، بالنظر إلى أن هشام الحريري، عضو في الاتحاد الإفريقي، رغم أن الجمع العام لا يشترط وجود ممثل عن الأجهزة الدولية.
كما رفضت الأندية المذكورة انعقاد الجمع العام، بإعلان اللجنة المؤقتة وجود نصاب قانوني بعدد الأندية الحاضرة، البالغ عددها 73 من أصل 106، طبقا للمادتين 14 و17 من النظام الأساسي، بعد أن رفضت نشر لائحة الأصوات حسب كل ناد.
ووجه نادي أمل العيون رسالة تظلم واستنكار إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من القطاعات الوزارية، للتدخل بشكل عاجل لحماية مؤسسات الدولة.
واتهم أمل العيون كمال الهجهوج، رئيس اللجنة المؤقتة، بتحقير مقرر قضائي، بعد تبليغه له بالبريد المضمون، ورفض تسلمه عن طريق مفوض قضائي، إضافة إلى إقصائه بعض الأندية، رغم قانونية ملفاتها.

العودة إلى القضاء

قررت مجموعة من الأندية، أمس (الاثنين)، متابعة اللجنة المؤقتة قضائيا، بتهمة تحقير مقرر قضائي، وعقدها للجمع العام ضد القانون والقضاء، في الوقت الذي ساهمت بشتى السبل في إعادة أوراش رئيسا للجامعة، رغم متابعته قضائيا من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى