fbpx
حوادث

الحبس لفلاح متهم بالتزوير

أدان قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، غيابيا، متهما بتزوير وكالة مفوضة باع بها أراضي والده بإقليم الحاجب، بخمس سنوات سجنا و10 آلاف درهم غرامة نافذة، لأجل “الارتشاء والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب”، بعد إنجاز المسطرة الغيابية في حقه لتخلفه عن حضور 15 جلسة لمحاكمته ومن معه.
وبرأته من تهمة “التزوير في محررات رسمية” كما ثلاثة مستشارين بجماعة بوبيدمان توبعوا بدورهم في الملف ذاته، برئوا من تهم “الارتشاء والمشاركة في التزوير في محررات عرفية ورسمية واستعمالها”، مع إرجاع مبالغ الكفالة التي أدوها لتسريحهم خلال مرحلة التحقيق المحالين عليه بأمر من الوكيل العام بالمحكمة ذاتها.
وأخرت المحكمة مناقشة الملف لأسباب مختلفة منذ إدراجه أمامها قبل 14 شهرا، بينها إنجاز المسطرة الغيابية في حق الفلاح المدان الذي باع أرضا مشاعة ونصب على زبون اقتنى منه أرضا قبل سنتين، قبل اكتشاف أنها بيعت إلى شخص آخر قبل ذلك، بموجب وثيقة منجزة في 25 فبراير 2013، واستعملها في النصب.
وأعادت هيأة الحكم استدعاء عدلين أنجزا الوثيقتين للاستماع إلى شهادتهما كما شخصين آخرين جالسوا نواب رئيس الجماعة المتهمين بالارتشاء قبل تبرءتهم، بعدما وقع المتهم الرئيسي سابقا التزاما يبرئ نائبا لرئيس الجماعة التي لم تتقدم بأي طلبات مدنية في مواجهة المتهمين رغم انتصاب محام للدفاع عنها والتماسه درهما مؤقتا. وساءلت المحكمة فلاحا ستينيا نائبا للرئيس مكلفا بالمصادقة على التوقيعات والعقود والالتزامات، حول قانونية توقيعه وكالة مزورة حررت لدى كاتب عمومي ولم يعثر لها المحققون على أي أثر في سجلات الجماعة، واتضح أن ترقيمها يخص وثيقة أخرى بالاسم العائلي نفسه دون الشخصي، إلا أنه أنكر توقيعها أو علمه بذلك.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى