fbpx
حوادث

سوق الرساميل تحت مراقبة القضاء

اتفاقية بين هيأة مراقبة التعاملات المالية ورئاسة النيابة العامة لمكافحة تبييض الأموال

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيأة المغربية لسوق الرساميل بروتوكول اتفاقية شراكة حول التنسيق والتبادل في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاقية من قبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ونزهة حيات، رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل.
وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق بين الهيأتين في ما يتعلق بإيداع الشكايات من قبل الهيأة المغربية لسوق الرساميل خلال ضبط المخالفات السالفة الذكر ومتابعتها، كما تنص على وضع آلية للتكوين وتبادل الخبرات، بتنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، والأطر والفاعلين في سوق الرساميل بشكل عام، وتقرر، بمقتضى الاتفاقية، إحداث لجنة تقنية مشتركة ستتولى متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها.
ويدخل التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيأة المغربية لسوق الرساميل في إطار الحرب الدولية على الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال. وتسعى الهيأة إلى شن حرب استباقية على شبكات تبييض الأموال وصد الأبواب أمامها، لكي لا يتحول المغرب إلى معبر للأموال المشبوهة.
وأكدت مصادر أن الهيأة اتخذت مبادرات، من أجل تعزيز المراقبة على العمليات المشبوهة، إذ راجعت المنشور الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لتوصيات فريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخضعت الفاعلين إلى مجموعة من عمليات المراقبة، كما عززت الهيأة تنسيقها مع وحدة معالجة المعلومات المالية والسلطات المشرفة على القطاع المالي، من أجل تبادل المعطيات ورصد أي عمليات مشبوهة. وسبق للهيأة أن أصدرت دليلا عمليا يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمتعاملين في سوق البورصة والأسواق المالية. وأوضحت نزهة حيات، رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدليل ينخرط في إطار تفعيل خارطة الطريق التي وضعتها الهيأة، من أجل تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل للتنفيذ الناجع لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقدم الدليل، بطريقة منهجية، المتطلبات القانونية والتنظيمية المنوطة بالأشخاص الخاضعين لإشراف الهيأة، لتحصينهم من التعرض لأي استغلال يهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وعمدت الحكومة، أخيرا، إلى مراجعة نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإضافة أخرى، بهدف تجاوز نقط الضعف في التشريع الحالي، واعتماد إجراءات جديدة، من أجل تشديد المراقبة على التدفقات والمعاملات المالية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى