تقرير صادم عن حالات الاعتداء على الصحافيين

مجاهد: السلطات عوضت المتابعات القضائية والاعتقالات بالاعتداء في الشارع العام خلص تقرير النقابة الوطنية للصحافة الأخير، إلى أن أبرز ما ميز المشهد الإعلامي إلى حدود فاتح ماي، كان مواصلة الاعتداءات الجسدية على الصحافيين التي بلغت درجات قصوى واستثنائية هذا العام، فضلا عن إحباط الرأي العـــام بخصـــوص إصلاح الإعلام. وأوضح يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال ندوة نظمتها النقابة صباح أمس (الخميس) لتقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، أن من بين الظواهر الخطيرة، مقارنة مع السنوات الماضية، "بل يمكن اعتبارها استثنائية، الاعتداءات الجسدية على الصحافيين"، إذ سجلت النقابة خلال فترة إعداد تقريرها ازديادا مضطردا لحالات الاعتداء على الصحافيين، "تلقينا معطيات أسبوعيا حول اعتداءات خطيرة على الصحافيين، ليس فقط في مدن كالرباط والدار البيضاء، بل بمختلف المدن والأقاليم، حالات للضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم واحتجاز رجال الأمن لآلات تصويرهم ومختلف الضغوطات التي تعتبر انتهاكا لحرية الصحافة".وأكد مجاهد أن الاعتداءات المتزايدة الواقعة في الشارع العام، والتي صارت بمثابة فكرة ماكرة أو مؤامرة جديدة خلصت إليها السلطات، وعوضتها بالمتابعات القضائية والاعتقالات، تتنافى مع الترسانة القانونية التي تعترف بالصحافة كمهنة، ويجعلنا نتساءل "هل هذه القوانين تعترف فقط بأن الصحافيين هم فقط من يقوم بتغطية الأنشطة الرسمية والحفلات والندوات البروتوكولية، علما أن هؤلاء الصحافيين هم أنفسهم من يغطي أحداثا وتظاهرات تجري في المجتمع، من واجبهم القيام بها والمجتمع وحده المخول لهم محاسبتهم عليها".ونبه في السياق ذاته إلى أن مطالبة الصحافيين بتحرير شكايات عن تعرضهم إلى الاعتداءات، بمثابة تعجيز، خاصة أننا نعلم أن تحرير الشكاية يعني إيجاد أولا اسم الشخص المعتدي الذي في الغالب ما يكون يرتدي خوذة ومجهول الاسم، ويجب في حالة التعرف عليه إيجاد عنوانه وتقديم الشهود، وهذا يصبح بمثابة تعجيز للصحافي، نحمل المسؤولية فيه إلى جهاز العدالة. وأشار في هذا الخصوص إلى أن آلية التتبع التي أعلن عنها، والتي تضم وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال والنقابــة الوطنية للصحافـــة المغـــربية لم تنفع في التصدي إلى هذه الاعتداءات. من جهة أخرى، ذكر مجاهد أن تقرير حرية الصحافة والإعلام في المغرب لا يخص فقط قضايا الصحافة، وإنما يشمل أيضا الأجواء السياسية العامة، إذ كانت هناك انتظارات كبرى لدى الصحافة والرأي العام على حد سواء في ملف إصلاح الإعلام، خاصة إثر التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم عموما، وتطور الديمقراطية ومفاهيمها، علاوة على ارتفاع معدلات التعليم والتكوين في مجال التواصل والتكنولوجيات الحديثة والاهتمام المتزايد بالشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن هذه الانتظارات جوبهت بإحباط، وجعلت العديد من الأسئلة تطرح حول مآل الإصلاح، "في اعتقادنا أن المشاكل التي حصلت في هذا المجال وأسباب عدم الثقة الذي حصل في هذا الملف، مع الوسائل العمومية والنقاشات مع المهنيين، أدت إلى عدم تطور هذا الملف".واستدرك بالقول "نحن وإن كنا لسنا أمام جمود سياسي، فهناك بطء بجب معالجته، ذلك أنه قبل الربيع العربي، كان هناك حوار شامل حول الحرية والمجتمع لم يكن اعتباطيا، بل كان يحدث في إطار تطور الديمقراطية، بل إنه رسم خارطة طريق كان يجب أن نستمر فيها، وليس اعتبار أن شخصا واحدا فقط هو من يملك القدرة على الإصلاح".وتوقف تقرير النقابة عند مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي اعتبره رئيسها، " محبطا في صيغته الحالية، وهزيلا لا يستجيب إلى المبادئ الواردة في الدستور، فنتج عنه قانون إذا تم اعتماده بالصيغة الخالية فارغا من المحتوى وبعبارات فضفاضة واستثناءات كثيرة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه". وفي موضوع ذي صلة، تابع مجاهد القول إن إصلاح قانون الصحافة كان بمثابة تراجع عن المكتبسات. هجر المغلي

تقرير صادم عن حالات الاعتداء على الصحافيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يطالب بلجنة استطلاعية إلى الصحراء

روس يبدأ جولة اتصالات سرية في الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات