fbpx
حوادث

سقوط سارقي الفيلات بسيدي قاسم

السطو على مجوهرات بقيمة 13 مليونا و26 غطاء وأجهزة تلفاز وأغراض ثمينة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، على الوكيل العام للملك بالقنيطرة، أخيرا، لصين استهدفا فيلات راقية بحي السعادة بسيدي قاسم، وأسقطت البصمات المأخوذة من مسرح الجريمة، العقل المدبر للعملية، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة القضائية أبحاثا ميدانية عن الجاني، قبل وصول أبحاث الشرطة العلمية والتقنية.
وقال مصدر “الصباح” إن عناصر الشرطة القضائية اهتدت إلى الفاعل الأصلي، وأثناء وضعه رهن الحراسة النظرية تبين سطوه على مجوهرات من مختلف الأنواع، قيمتها المالية 13 مليون سنتيم و26 غطاء من أفرشة بيوت الضحايا وثلاثة أجهزة تلفاز وأغراض ثمينة، كان بصدد تصريفها لفائدة أبناء دواوير ضواحي سيدي قاسم، ودل المحققين على أماكن مجموعة من المسروقات، جرى حجزها لفائدة البحث التمهيدي، كما تعرف الضحايا على مسروقاتهم. وحسب المصدر نفسه، أظهرت الأبحاث الأولية أن شخصا آخر أرشد اللص إلى أن الفيلات تعود إلى مهاجرين وغرباء عن المدينة، وأنه يسهل السطو على أغراضها، وتسويق المتحصل عليها من جناية السرقة بدواوير هامشية، بعيدا عن أعين المخبرين والأمن الوطني والدرك الملكي، وأوقفته عناصر التحقيق لتضعه رهن الحراسة النظرية، كما استدعت المشتكين إلى مقرها وواجهتم بتصريحات المتورط الرئيسي وشريكه في الواقعة، التي ساعدت بصمته بعد إحالتها على المختبر التقني والعلمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في الوصول إلى هويته الكاملة.
وبعدما تضمنت المواجهات والتصريحات اعترافات تلقائية بالأفعال الجرمية المرتكبة، أحالت فرقة الشرطة القضائية المتورطين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الجنايات بعاصمة الغرب، وقرر نائب الوكيل العام للملك، وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما استنطقهما في جرائم تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات مع ظروف الليل، خصوصا أن الفاعل الأصلي جسد لضباط التحقيق التمهيدي طريقة استعمال الكسر مع التسلق للمباني الفارغة.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من إيفادات، تبين أن الموقوف كان يتربص بالفيلات منذ أيام بمعية شريكه، الذي تراجع إلى الوراء حتى لا يثير انتباه مصالح الأمن الوطني أو الضحايا، قبل أن يكشف المتورط الرئيسي أمام ضباط الشرطة القضائية عن هوية مرشده إلى المساكن الراقية لحي السعادة.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى