fbpx
وطنية

العثماني: المفسدون يطورون أساليبهم

هاجم الجزائر ورفع ميزانية تنمية الأقاليم الصحراوية إلى 8500 مليار

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن اقتصاد الريع موجود في مختلف مدن وقرى المغرب وليس فقط في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، نتيجة إرث ترسخ منذ عقود، في العديد من القطاعات المعروفة، داعيا كبار المسؤولين والبرلمانيين إلى محاربة الفساد في كل مكان.
ورد رئيس الحكومة، تفاعلا مع تدخلات برلمانيين من فرق المعارضة، على الخصوص، في جلسة مساءلته، مساء أول أمس (الاثنين)، قائلا: «نحارب الفساد بالقوانين، وآليات مؤسساتية كثيرة، وكلما أغلقنا منافذه وحاصرنا من يستفيد منه، طور المفسدون آليات اختراق جديدة. إنها معركة مستمرة في مواجهة الفساد، لا تهم المغرب لوحده بل كل دول العالم، التي يحاكم فيها وزراء وكبار المسؤولين وكل من ثبت أنه مفسد».

ودعا المتحدث نفسه الفرق البرلمانية إلى التصويت على بند أساسي متضمن في القانون الجنائي، والمتمثل في محاربة الإثراء غير المشروع، لمحاربة من راكموا المال بطرق غير مشروعة، وهو القانون الذي ظل حبيس رفوف البرلمان خمس سنوات، ما أثار اتهامات اتجاه للبرلمانيين أنهم أرادوا اخفاء حقيقة الثراء الذي بدا على بعضهم، وهذا سيرفع من نسبة الذين سيرفضون التصويت في الانتخابات المقبلة.

على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة أن الميزانية المخصصة لتمويل مشاريع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، ارتفع إلى 85 مليار درهم، بدل 77 مليارا، التي تم التنصيص عليها في 2015، لإنجاز 700 مشروع تنموي بين 2016-2021، مضيفا أن الأقاليم الجنوبية شهدت نهضة شاملة منذ استرجاعها، وأنه لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه عند استرجاعها وما أصبحت عليه، اليوم، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، الذي جعل منها نموذجا للتنمية، بخلاف ما يجري في مخيمات المحتجزين، الذين يعيشون وضعا مزريا منذ 40 سنة، إذ لم تبن لهم الجزائر التي تستغلهم، لا بيتا، ولا كوخا، ولا سوت لهم طريقا، ولا وفرت لهم أدنى شروط العيش الكريم.
وهاجم العثماني الجزائر بسبب مواصلتها الاتجار بملف الصحراء المغربية ودعم الانفصاليين، قائلا «لا يستوي من يتحرق دفاعا عن قضية عادلة ومن يستفيد منها»، مشيرا إلى أن «هناك فرقا بين من يعتبر الأرض أرضه وسكانها إخوانه، لذلك عمر الأرض واستثمر في حياة سكانها، وبين من يحتضن صحراويين ليستعملهم للضغط على المغرب ولا يمتعهم لا بشروط المواطنة ولا اللجوء، متعسفا على القوانين الدولية».

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى