fbpx
الأولى

تحت الدف

رغم متابعة الموثقة المختفية منذ أشهر، لتلاعبها في ودائع تفوق 20 مليارا، تماطل المسؤولون في إعمال الفصل 20 من القانون 09/32، بفتح المكتب، وجرد الملفات وتعيين مسير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
يتضح يوما بعد آخر، أن الخلل لم يكن في القانون، الذي كان محط انتقادات، بل في سلوك غض الطرف والمحاباة، وعدم إعمال آلية التفتيش على الوجه الصحيح.
النيابة العامة عاجزة عن تفتيش مكاتب يصل عددها إلى حوالي 1000، والقانون 09/32 منح للمجلس الوطني والجهوي آليات مراقبة شفافة يمكنها أن تنقذ الموثق، وتجنب المهنة ككل الفضائح، إلا أن النزعة الانتخابوية والخوف من ضياع الأصوات يحولان دون تطبيقها بالمساواة والعدل.
صندوق الإيداع مسؤول بدوره، لامتناعه عن التبليغ عن المهنيين المتوقفين عن إيداع الودائع، للبحث في حركية المعني بالأمر بالمحافظة والضرائب، ما يمكن من كشف خطر النزيف المالي منذ البداية.
المسؤولية مشتتة بين كل هذه الجهات، لمعرفة مكامن التقصير المفضي إلى الكارثة، فهل يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
م. ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى