تخدير طفلة واغتصابها جماعيا

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك بالقيادة الجهوية بالخميسات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، أربعة موقوفين بتهم اغتصاب طفلة، عمرها 12 سنة، وتدرس بإحدى المدارس الابتدائية بسلا، فيما يستمر البحث عن المتهم الخامس، بعد تحرير مذكرة بحث في حقه. كما قرر قاضي التحقيق استقدام والدها من سجن تولال بمكناس، بعد اتهامه بدوره بتورطه في القضية.

وأحالت النيابة العامة الموقوفين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و24، على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، الذي قرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، وحدد تاريخ 23 دجنبر الجاري أول موعد للبت في القضية.

وأوضح مصدر “الصباح” أن والد الطفلة توجه إلى بيت طليقته لرؤية الابنة، بعد مغادرته السجن، في يونيو الماضي، وتوجه بها من سلا نحو الخميسات، قصد زيارة أقاربه، وتعريفهم بها، فسقط في ملف جنائي بمكناس، ثم تركها لدى إحدى النساء، فاستغل المتهمون الخمسة وضعيتها ليمارسوا الجنس عليها، عبر فترات متقطعة، بعدما علموا باعتقال والدها.

وحددت الطفلة، أثناء حضورها جلسة الاستنطاق الأولي بعد إحالة المغتصبين من قبل الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، أوصاف البيوت والمنازل التي تعرضت فيها للاعتداءات الجنسية، وهو ما تطابق مع أبحاث الدرك الملكي القضائي بعاصمة زمور، ما دفع برئيس الغرفة الرابعة للتحقيق إلى توجيه أوامره بإيداع الموقوفين رهن السجن احتياطيا، في انتظار الشروع في استنطاقهم بداية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

والمثير في الفضيحة أن الطفلة تحدثت أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق عن تخديرها، خصوصا من قبل والدها بعد مغادرته السجن، وعودته إليه من جديد، وسيعمل قاضي التحقيق على استقدامه لمواجهته بالابنة، إذ تزوج بأمها داخل المؤسسة السجنية، حينما كان محكوما بـ 18 سنة، وبعدها حصل بينهما طلاق.

وحسب ما علمته “الصباح” من معطيات كانت الطفلة تدرس بإحدى المدارس الابتدائية بسلا، وانقطعت عن الدراسة، بعدما أثيرت فضيحة الاعتداء الجنسي عليها.

عبد الحليم لعريبي