fbpx
الأولى

حـل جمعيـة الربابنـة

قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، صباح أمس (الأربعاء)، بقبول طلب إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية، القاضي بحل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، بعد دخول الملف، بعد أسبوعين إلى التأمل.
واستغربت مصادر مقربة من دفاع الجمعية للحكم الابتدائي، الذي استجاب لطلب الحل، في الوقت الذي لم يقدم دفاع الشركة أي تعقيب أو رد على المذكرات، التي وضعها دفاع الجمعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنها تحترم قرار حكم الدرجة الأولى، في نازلة شد الحبل بين الربابنة وإدارة الخطوط الملكية المغربية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في استئناف الحكم، دفاعا عن حق الربابنة الدستوري، في الانتماء إلى جمعية مهنية راكمت أزيد من أربعة عقود من التأطير المهني للربابنة.

وتم طي المرحلة الابتدائية في القضية، دون ترافع بين دفاع طرفي النزاع، إذ رأت المحكمة أن الملف جاهز، اعتمادا على ما توفر لديها من وثائق ومذكرات، وهو الحكم الذي خلف استياء في أوساط الربابنة، الذين يتساءلون عن مستقبل العمل الجمعوي بقطاع الطيران، خاصة أن الأمر يتزامن مع تداعيات المخطط الاجتماعي الذي أعلنته الشركة، والذي قضى بتسريح أزيد من 164 طيارا، ومئات العاملين بالشركة من مختلف الفئات، بعضهم في إطار تسريح اقتصادي.

وأفادت مصادر “الصباح” أن ملفات بعض المسرحين، وضعت أمام القضاء الإداري والمحاكم الاجتماعية بالبيضاء، من المنتظر أن تنطلق أولى جلساتها قريبا، في نزاعات اعتبرها المعنيون فصلا تعسفيا، في الوقت الذي تؤكد الشركة أن المخطط صادقت عليه سلطات عمالة الحي الحسني.

ويتشبث الربابنة بحقهم في العمل الجمعوي، مؤكدين أن قرار الحل يشكل سابقة، من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب في المنظمات والهيآت الدولية الخاصة بالطيران المدني، بالنظر إلى رصيد الجمعية وتجربتها المهنية، ودورها في الدفاع عن الطيارين وسلامة الطيران المدني.

وأكد دفاع الجمعية في مذكرته الترافعية، على أن كل الدعاوى والملتمسات المطالبة ببطلان وحل الجمعية، تتنافى ومقتضيات الفصل الرابع من النظام الأساسي، وطالها التقادم المسقط. كما تتنافى مع الدستور والتوجيهات الملكية، الداعية إلى دعم المجتمع المدني.

ووصفت مصادر مقربة من الربابنة قرار إدارة “رام” بالمطالبة ببطلان الجمعية، والحكم بحلها، بالقرار الغريب، الذي تهدف من ورائه إلى ضرب كل الاتفاقيات السابقة الموقعة معها، وآخرها اتفاق السلم الاجتماعي، الموقع في 2019 بين الرئيس المدير العام للشركة ومكتب الجمعية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى