fbpx
الأولى

نزيف المتابعات متواصل في عصابة الابتزاز

إحالة محاميين على التأديب في انتظار قرار الوكيل العام وأحدهما طالب بـ 500 مليون للوساطة في ملف

استمع الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، إلى محاميين من هيأة البيضاء ذكر اسماهما في ملف عصابة الابتزاز التي سيشرع في محاكمة أفرادها غدا (الجمعة) ، بتهم النصب والمشاركة في النصب، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بقصد التشهير بالأشخاص، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، كل حسب المنسوب إليه.

وأفادت مصادر “الصباح” أن محمد المسعودي، النائب الأول للوكيل العام، هو من استمع إليهما بصفته ضابطا للشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المهنة الذي ينص على أنه “لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، ولا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق”، مشيرة إلى أن الاستماع للمحاميين، الذي دام ساعات، تم بحضور عضو من مجلس الهيأة، حول ما تضمنته تصريحات المتابعين في الملف وعلاقتهما بعمليات الابتزاز، خاصة في ملف ما يعرف بـ “قضية بروديك”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، مباشرة بعد انتهاء الاستماع إليهما، أحال الوكيل العام على حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين، ملف المحاميين في إطار الفصل 67 من القانون المنظم للمحاماة، الذي ينص أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيأة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، مضيفة أن أمام النقيب ثلاثة أشهر بعد إحالة الملف عليه، ليتخذ مقرره بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ، مؤكدة أن النيابة العامة لم تتخذ بعد قرارها في شأن المتابعة الجنائية، من عدمها.

وذكرت مصادر “الصباح” أن أحد المتابعين في ملف عصابة الابتزاز، المصور الصحافي، وجدت بداخل سيارته، خلال تفتيشها، حقيبة أكد أنها تخص محاميا من البيضاء، وخلال تفتيشها عثر بداخلها على بذلة المحاماة، وبعض الوثائق التي تخص موكلين لدى المحامي.

كما أن المواجهة التي تمت بين الطرمباطي، الذي نصب كمينا لعصابة الابتزاز، والمصور الصحافي ومدير نشر “علاش تيفي”، تمسك بأن المحاميين، من هيأة البيضاء، اللذين جاء ذكرهما في المحاضر، كانا حاضرين في عملية الابتزاز، التي تعرض لها والتشهير به عبر مقالات.

وأشار الطرمباطي إلى أن المصور الصحافي طالبه بتمكينه من بقعة أرضية لفيلا بمراك،ش للتدخل لفائدته لفض النزاع القضائي بينه وبين بنشرقي، المالك السابق لشركة “بروديك”، بالإضافة إلى مليون درهم، باستعمال التهديد والوعيد، إضافة إلى أن أحد المحاميين طالبه، بحضور المصور الصحافي، والمحامي الثاني، بتمكينه من 500 مليون، في اسمه الشخصي، حتى يمكنه من تنازل بنشرقي. وهي التصريحات التي نفاها المصور الصحافي، خلال المواجهة، مؤكدا أنه توصل من الطرمباطي بـ 10 آلاف درهم طواعية، وهاتف من نوع “أيفون 11″، إضافة إلى التكلف بأداء مصاريف استشفاء والدته، نافيا أن يكون قد ابتزه من أجل الحصول على منافع شخصية أو التوسط لفائدته لحل النزاع مع بنشرقي.

وأسرت مصادر عليمة أن ملف عصابة الابتزاز ما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة في صراعات قد تكشف المحاكمة عن حيثياتها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى