fbpx
مجتمع

وكالات حضرية مهددة بالإفلاس

تعيش الوكالات الحضرية حالة من الاحتقان، أوصلتها إلى حافة الإفلاس، بسبب سوء التدبير وضعف الحكامة، ما اضطر عددا من الهيآت النقابية إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بتحكيم رئيس الحكومة، وتدخلها من أجل إنقاذ الخدمة العمومية.

وتفيد مصادر من داخل القطاع، الذي تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن النظام الأساسي المؤقت داخل الوكالات، يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ولا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل.

وأوضحت مصادر نقابية أن الأوضاع داخل الوكالات تهدد بالانفجار، وتخريب الخدمة العمومية، جراء الاحتقان الشديد، الذي عرفه القطاع لمدة عقدين من الزمان، من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، محملة المسؤولية في هذا الوضع إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي تقف حاجزا أمام إخراج النظام الأساسي المتوافق عليه بين الأطراف الاجتماعية والوزارة الوصية، والذي تمت إحالة صيغته على وزارة المالية في ماي 2019، ليظل رهن الرفوف.

وباتت الوكالات تعاني أزمة استقلالية، بسبب تدخلات سلطات الداخلية، ممثلة في الولاة والعمال، بعد أن كان الهدف من إخراج نظام الوكالات، قبل عقدين من الزمن، هو سحب البساط من تحت رؤساء الجماعات والحد من الفساد المستشري آنذاك في رخص التعمير.

وحملت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية المسؤولية إلى وزارة المالية التي أجهضت ورش تنزيل النظام الأساسي، مؤكدة على آمالها في أن يبادر رئيس الحكومة إلى تفعيل آليات التحكيم وإعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى