fbpx
مجتمع

نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات

دق مهنيون وهيآت في قطاع الصحة، ناقوس الخطر بخصوص النقص الحاد للمستلزمات الطبية بالمستشفيات، والتي يؤثر عدم استعمالها في العمليات الجراحية والولادة وغيرها، بشكل سلبي على صحة المرضى.
وتعد القفازات من المستلزمات المختفية بعد الطلب المتزايد عليها عالميا، بسبب وباء فيروس كورونا، إذ اقتناها المواطنون قصد الوقاية، كما اشترتها الحكومات والمؤسسات الصحية من أجل توفيرها بأماكن العمل، التي أصبحت مكتظة بالمرضى، ووصلت أسعار القفازات أثمنة خيالية، كما أوضحت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان لها.
وقالت الشبكة، إن القفازات أصبحت شبه منعدمة وبأسعار خيالية، كما أن باقي المستلزمات المستعملة في الجراحة العامة، والمسالك البولية وحتى في الولادة العادية والقيصرية مختفية بدورها. وطالبت الشبكة بتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، معتبرة المسألة ضرورة ملحة، يوازيها توفير الأدوية واللقاحات، لضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة.
وأضاف البيان، أنه “في أفق جائحة كورونا والسبل الصحية للتعامل معها، يعرف قطاع الصحة نقصا مهولا في المستلزمات الطبية، وخاصة المواد المنبثقة من المادة الطبيعية “اللطيكس”، إذ أن هذه المادة استهلكت بشكل مفرطا عالميا، خاصة في فترة وباء كورونا”.
وأردف المصدر ذاته، أن “المغرب بلد غير منتج لعدد من المستلزمات الطبية، باستثناء الكمامات التي ظهرت أخيرا، إذ أن جميع المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والتي أثارت جدلا في ميدان الصحة”.
وأبرزت الشبكة، أن إشكالية توفير المستلزمات، والنهوض بالقطاع الصحي، تعترضها عراقيل كثيرة، لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المنظومة الصحية ولا وضعية الجائحة، إذ هناك مصلحة للتسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة، تحولت إلى عائق، في وجه تطور هذا القطاع، إذ لا يتوفر على أي رؤية أو إستراتيجية لتحسين المردودية، ويديرها مسؤولون عمروا لسنين، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى استمرارهم في المسؤولية، رغم أنهم عناصر تعطيل وإقصاء.
ونادت الشبكة، بإعمال قانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، بمديرية الأدوية والصيدلة من أجل رفع الخناق عن هذا القطاع، مطالبة بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية، والتي رفعت رسومات الاستيراد على جميع المواد، بما فيها الطبية إلى ما بين 30 في المائة و40، في يونيو الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية للبلاد، خاصة أن هذه الرسوم قاسية، وتنعكس سلبيا على المريض والمنظومة الصحية.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى