اختلالات في تعاضدية الفنانين

الركاكنة قال إن تقريرا رصد قرارات مخالفة للقانون

قال الفنان عبد الكبير الركاكنة ل”الصباح”، إنه تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات على مستوى التسيير واتخاذ القرارات وكذلك التجاوب مع رسائل الوزارة المكلفة بالشغل وتطبيق توصياتها، حسب ما رصده تقرير حول الأحداث التي عرفتها التعاضدية الوطنية للفنانين، والذي وجه لها من قبل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضح عضو مكتب التعاضدية الوطنية للفنانين ل”الصباح” أن عدة قرارات اتخذت خلافا لما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن التقرير ذاته توقف عند التشطيب على بعض أعضاء مجلس الإدارة دون مبررات أو أي سند قانوني، بعدم استدعاء التعاضدية الوطنية للفنانين المعنيين بقرار التشطيب لحضور الجمع العام، الذي صادق على القرارات، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 49 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 46 من النظم النموذجية.
ومن جهة أخرى، فإن الأعضاء المعنيين بالتشطيب كانت لهم صفة مناديب أعضاء في الجمع العام ويشكلون خمس أعضائه، يقول الركاكنة حسب ما جاء في التقرير، مضيفا أنه كان من المفروض استدعاؤهم بهذه الصفة لأن قرار التشطيب لا يكون نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمع العام.
وأكد التقرير ذاته أن من أبرز الاختلالات استمرار نائب الرئيس في تسيير التعاضدية وفي الدعوة إلى عقد جموع هيآتها المسيرة، رغم التوصل برسالة الوزارة الوصية، التي تؤكد على أن استقالة الرئيس لاغية وأن هذا الأخير ما يزال يتمتع بمنصبه رئيسا لمجلس إدارة التعاضدية، مما يعتبر إصرارا على خرق الأنظمة الأساسية للتعاضدية.
واعتبرت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تقريرها، أن انقسام مجلس الإدارة إلى فريقين (فريق تابع للرئيس وفريق تابع لنائب الرئيس) أدى إلى عرقلة تسيير التعاضدية وتعطيل معالجة ملفات المنخرطين.
واعتبر التقرير ذاته أن انتخاب عبد الإله أمزيل، رئيسا لمجلس الإدارة يعتبر مخالفا للقانون نظرا لأن صفته متصرفا تعتبر مطعونا فيها، وكذا الاستمرار في تجاهل توصيات الوزارة الوصية المتعلقة بتسوية وضعية جميع المنخرطين المشطب عليهم وتجاوز الآجال المحددة لمعالجة التجاوزات والمماطلة رغم صدور مراسلات متعددة.

أمينة كندي