fbpx
الأولى

البرلمانيون والتعويضات … “مامفاكينش”

سيحصلون على أزيد من 18 مليارا في ظل أزمة كورونا وتصفية المعاشات قريبا

لم يكترث مجلس النواب، لتداعيات أزمة كورونا، ولم يقلص من الميزانية السنوية المخصصة لـ 395 نائبا ونائبة، وتهم التعويضات الشهرية، ومصاريف الإيواء الفندقي، والاشتراك المجاني في الهاتف والألواح الإلكترونية، وتكاليف الإطعام، والندوات، والدراسات الخاصة بالفرق والمجموعات النيابية، وتعويضات التنقل، و”بونات” بنزين السيارات، وصيانتها، ومشتريات الورق وباقي مستلزمات العمل المكتبي.
وضغط مجلس النواب، على الحكومة للإبقاء على مصاريف الميزانية السنوية، دون حذف لبعض بنودها، بخلاف ما قامت به الوزارات التي سعت إلى تخفيض حجم ميزانيتها السنوية في إطار ترشيد النفقات اليومية، بربح قرابة 500 مليار سنتيم، عبر تقليص فواتير الماء والكهرباء، والهاتف، والتوقف عن شراء مقتنيات المكاتب وإجراء الدراسات.
وبلغت تعويضات مجلس النواب، 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم سنويا، إضافة إلى تعويضات مختلفة تتوزع على استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بمليونين و620 ألف درهم، ومليار و200 مليون لشراء الوقود وزيوت السيارات، و650 مليونا لسفريات النواب البرلمانيين داخل المغرب، ومساعدة مؤقتة للفرق والمجموعات البرلمانية، لعقد الندوات بـ 6 ملايين درهم.
وبخصوص المهام الدبلوماسية، التي تعد ذات أهمية، خصصت الميزانية العامة، فقط 15 مليونا و41 ألفا و418 درهما، منها 6 ملايين درهم للنقل والتعويضات عن المهام بالخارج، و7 ملايين درهم لكراء السيارات، فيما بلغت مخصصات الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف استقبال الضيوف مليون درهم، و50 مليون سنتيم لشراء الهدايا للوفود البرلمانية، و540 مليونا للاشتراكات في الهيآت الجهوية والدولية.
وبالمقابل، حصل توافق بين البرلمانيين، في لجنة المالية على تصفية معاشاتهم التي شهدت إفلاسا ماليا، رغم محاولات بعض رؤساء الفرق في اجتماعهم المغلق المنعقد بداية الأسبوع الجاري، بعيدا عن أعين الصحافة، بحث مخرج لاستمرار الصندوق في أداء المعاشات، التي توقفت عن ألف برلماني منذ 2017، والتي تتراوح شهريا بين 5 آلاف درهم و12 ألفا.
وقالت مصادر “الصباح” إن العثماني رفض رفضا باتا ضخ درهم واحد في صندوق معاشات البرلمانيين، من الميزانية العامة، مؤكدا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف اختلالات، ولا يمكنه محاباة البرلمانيين على حساب الموظفين، الذين سيتم رفع سن تقاعدهم إلى 65 سنة في الوظيفة العمومية، و63 سنة في القطاع الخاص، ورفع الاقتطاعات الشهرية، ما سينذر باحتجاجات اجتماعية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى