fbpx
حوادث

نقابي وموظف ضمن عصابة تزوير “الكريمات”

مسؤولون بابن سليمان يتحسسون رؤوسهم بعد تواطئهم مع زعيم الشبكة وتوفير الحماية لها

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، أول أمس (الثلاثاء), بإيداع مسؤول نقابي لقطاع سيارة الأجرة وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاء السجن المحلي، بعد متابعتهما بتهم التزوير والنصب والاحتيال في وثائق، مرتبطة بمأذونية سيارات الأجرة.

ويأتي اعتقال المتهمين، بعد أن قررت النيابة العامة سحب القضية من يد الشرطة القضائية لابن سليمان، وإسناد مهمة التحقيق للدرك الملكي بالمدينة، بعد أن اتهم مسؤول، بعد السطو على مأذونية في اسم أحد أفراد عائلته، جهات بالمدينة بالتواطؤ مع أفراد الشبكة وممارسة ضغوطات لتفادي اعتقالهم، رغم شكايات عديدة تقدم بها ضحايا منذ سنوات عديدة.
وأكدت المصادر أن البحث مازال جاريا، ويتوقع أن يطيح بمسؤولين بالمدينة، كانوا على علاقة مع المسؤول النقابي المعتقل وباقي أفراد شبكته، إذ يمكنونهم من مأذونيات باسم مواطنين وأخرى توفي أصحابها، ويعمل الموقوف بتواطؤ مع الموظف وباقي أفراد الشبكة، على تزويرها بوضع أسمائهم عليها واستغلالها.

وتقدم عدد من المواطنين بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، يستغربون فيها اختفاء مأذونيات سيارات الأجرة في ظروف غامضة، رغم توصلهم بإشعارات قبول طلباتهم، في حين يستفيد منها أشخاص معروفون، ملتمسين فتح تحقيق معهم بعد شكوك حول استيلائهم عليها بتواطؤ مع مسؤولين كبار.

وأحيلت الشكايات على الشرطة القضائية، وتم الاستماع إلى المتورطين، دون أن تطولهم المتابعة، وظل الوضع كما هو، إلى أن فوجئ مسؤول بحرمان عائلته من مأذونية في ظروف مشابهة لتلك التي تعرض لها باقي الضحايا، ليتقدم بشكاية جديدة إلى النيابة العامة، التي قررت تكليف الدرك الملكي بالتحقيق فيها، بدل الشرطة القضائية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المسؤول النقابي يتزعم شبكة تضم وسطاء، ولها علاقة مع مسؤولين بالمدينة، يمكنونهم من مأذونيات باسم مواطنين وأخرى توفي أصحابها، أو تحمل أرقاما قديمة، إذ يتم تزويرها بتواطؤ مع موظف بمصلحة الإمضاء، مقابل مبالغ مالية مهمة، عبر المصادقة على عقد تحويل ملكية مأذونية مزور، ليحمل في ما بعد اسم المسؤول النقابي وباقي المتورطين.
وبعد تعميق البحث، أحالت عناصر الدرك المسؤول النقابي والموظف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وبعد استنطاقهما، قرر إحالتهما على قاضي التحقيق، ملتمسا متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمة التزوير والنصب، وهو ما أيده، أول أمس (الثلاثاء)، وأمر بإيداعهما السجن المحلي.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى