fbpx
الأولى

689 ألفا ممنوعون من الشيكات

 

 

 

ارتفع عدد الممنوعين من إصدار شيكات بنسبة 3 في المائة، خلال 2019، مقارنة بالسنة التي قبلها، ليصل العدد الإجمالي إلى 689 ألفا و45 ممنوعا.

وأشار بنك المغرب في تقريره الأخير حول وسائل الأداء أن أزيد من 87 في المائة من حالات المنع تهم أشخاصا ذاتيين، في حين لا تتجاوز حالات المنع في صفوف المقاولات 88 ألفا و535 حالة.

وتتراوح قيمة 81 في المائة من الشيكات المتنازع بشأنها بين ألف درهم و50 ألفا، 43 في المائة منها تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألفا، في حين أن نسبة الشيكات التي تتجاوز 100 ألف درهم تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 6 في المائة، لكنها تمثل 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المؤداة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد بشكل ملحوظ، خلال السنة الجارية، خاصة بعد فرض الحجر الصحي، إذ أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه ابتداء من بداية الحجر الصحي لوحظ ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للأداء بدون رصيد، إذ بلغ العدد الإجمالي أزيد من 117 ألف حالة، ما يمثل 52 في المائة من عدد عوارض الأداء المعلن عنها منذ بداية 2020.

واتخذت الحكومة في المادة السابعة من قانون المالية 2020 قرارا بإحداث مساهمة إبرائية لفائدة الأشخاص، الذين قدموا شيكات بدون رصيد إلى غاية دجنبر 2019، وتم تمديد الفترة المعنية بالإجراء لتشمل الشيكات بدون رصيد المقدمة للأداء ما بين 20 مارس الماضي و30 يونيو 2020، عوض حصرها في دجنبر الماضي.

وأدخلت تعديلات في قانون المالية المعدل، بعد ارتفاع حالات إصدار شيكات بدون رصيد، إذ تم تخفيض الغرامة من 5 في المائة من قيمة الشيك إلى 0.5، بالنسبة للأشخاص الذين يصدرون شيكا دون مؤونة لأول مرة، ومن 10 في المائة إلى 1 في المائة، في حالة العود، ومن 20 في المائة إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصدرون شيكات دون رصيد للمرة الثانية.

وأرجعت مصادر بنكية الارتفاع المسجل في حالات إصدار شيكات بدون رصيد، التي تهم بشكل خاص الأفراد، إلى اقتناء بعض الأشخاص منتوجات بالأداء بالتقسيط، بعد تقديم شيكات على سبيل الضمان، رغم أن القانون يمنع هذه الممارسات ويرتب عليها جزاءات، لكن تدهور القدرة الشرائية بسبب تداعيات الجائحة، جعل عددا من الأشخاص غير قادرين على تغطية مؤونة الشيكات التي أصدروها، ما يدفع مقدم الخدمة أو السلعة إلى تقديم الشيك لضمان حقوقه وتفادي متابعته لقبوله شيكا على سبيل الضمان.

عبد الواحد كنفاوي

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى