حكومتا الإسلاميين هربتا 15 ألف مليار

الكونفدرالية قالت إن قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تخدم مصالح «لوبيات» الرأسمال

“تم تهريب 153 مليار درهم، دون أن تتصدى حكومتا بنكيران، والعثماني، لهذا التسيب، بل طبعتا مع الفساد”. هذه خلاصة ما توصل إليه المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه، المنعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، تحت شعار “اليقظة والتعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”، أول أمس (الأحد).
وهاجم المكتب التنفيذي للكنفدرالية مشروع قانون مالية 2021، مؤكدا استمرار الحكومة في تطبيق التصور نفسه، بمنح الأولوية للتوازنات المالية على حساب مثيلاتها الاجتماعية، وجعل جائحة “كوفيد 19” شماعة تعلق عليها فشلها وإخفاقاتها، وأن التدبير الحكومي للأزمة عرف الكثير من التخبط، والعشوائية بسبب غياب الرؤية، والإصرار على النهج الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراكها في تركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تحولت إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح “لوبيات” الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي، إذ لم يتم توسيع قاعدة الدعم الخاصة بكل العاملين في القطاع غير المهيكل.
وأضاف قادة “سي دي تي” أن الحكومة سنت مشروع قانون مالية لا يتضمن توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ولا يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية، والإرادة والقدرة على ابتكار الحلول، لأن الوزراء غارقون في صراعاتهم الداخلية، ويتسابقون على التعيين في المناصب العليا، والمس بمكتسبات الطبقة العاملة، بتمرير مشروع قانون الإضراب بمضامينه المكبلة لهذا الحق الدستوري، والمتعارضة مع المواثيق الدولية التي تعتبره حقا مرتبطا بالحريات النقابية التي تضمنها الاتفاقية الدولية رقم 87، مطالبين بسحبه.
وقال قادة النقابة إن الحكومة “ستلجأ إلى التمويلات المبتكرة لتعبئة 33.2 مليار درهم، دون إعطاء إيضاحات حول طبيعة هذه التمويلات، رغم أنها أكدت على الأمر نفسه في قانون مالية 2020، واتضح أن التمويلات المبتكرة، هي تفويت المراكز الاستشفائية الجامعية للصندوق المغربي للتقاعد، وخوصصة منشآت عامة، ورفع المديونية التي وصلت مستويات مقلقة، والمس بجيوب المواطنين عامة والأجراء خاصة عبر الرفع من الضرائب غير المباشرة التي وصل حجمها إلى 54.66 في المائة من مجموع الضرائب، وسن ضريبة جديدة نعتت بالتضامنية والتضامن منها براء، لأنه لا يكون غصبا وحكرا على شريحة من المواطنين دون غيرها، كما ينص على ذلك الفصل 40 من الدستور”.

أحمد الأرقام