fbpx
وطنية

92 % من الأجراء غير معنيين بمساهمة التضامن

وزير الاقتصاد والمالية قال إن مشروع الميزانية يجسد الإرادة الملكية

أشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في رده على ملاحظات النواب على مشروع قانون مالية 2021، أن 92 في المائة من الأجراء يقل دخلهم عن 10 آلاف درهم، وبالتالي فهم غير معنيين بمساهمة التضامن الوطني، كما أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة لأنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية.
وهكذا، فإن 8 في المائة فقط من الأجراء و1 في المائة من الشركات هم الذين سيؤدون مساهمة التضامن. وتساءل الوزير، بهذا الصدد، عن أي ضرب للطبقة المتوسطة والشركات الصغرى والمتوسطة يتحدث النواب؟
وأوضح بنشعبون أن هناك مجهودات كبيرة بذلت لفائدة الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت الميزانية، منذ 2008، ما يفوق 46 مليار درهم، بمعدل 4 ملايير درهم في السنة، ما جعل معدل الأجور ينتقل من 5600 درهم إلى ما يفوق 8 آلاف درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 46 في المائة.
وأصبحت كتلة الأجور تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لميزانية الدولة، إذا تم احتساب ما تتحمله الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات.
وأكد بنشعبون أن المغرب يمر من ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على الموارد المالية، مضيفا أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي، انتظره المغاربة طويلا، ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي ستهم 22 مليون مغربي، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة، وكانوا مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد”، وسيتمكنون بعد تنزيل هذا الورش، من الاستفادة من تغطية صحية إجبارية على غرار أولئك الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا حرة، وتساءل الوزير ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب في ظروف تحفظ كرامتها؟
وشدد، بهذا الصدد، على أن الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية أقرت هذا النوع من المساهمات الاجتماعية للتضامن لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليست استثنائية، وبنسب أعلى من المقترحة في مشروع قانون المالية 2021.
وأوضح أن التداول في التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية يندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك. وأشار إلى أن ما جاء به مشروع قانون المالية يعتبر تنزيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطب عيد العرش وثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى