fbpx
حوادث

تدوينة تجر شبكة نصب للقضاء

محام أكد أنها تشكل عناصر جرمية لوجود إثراء غير مشروع واستعمال الشيكات والنفوذ

جرت تدوينة شبكة للنصب أمام القضاء، بعدما أشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، على شكاية ضد ستة من المشتكى بهم، من أجل تكوين شبكة مختصة في النصب عن طريق استعمال شيكات مزورة واستغلالها، للابتزاز والإثراء غير المشروع والتهديد واستغلال النفوذ، وبعدما اطلع ممثل النيابة العامة على الموضوع أشر عليه، من أجل البحث تحت عدد رقم 100/2020، ووعد محاميا بفتح تحقيق قضائي نزيه ومحايد في الموضوع، معتمدا على تدوينة مطولة لامرأة فضحت حقائق مرتبطة بهذا الموضوع، والتي أدخلت ضمن المشتكى بهم.
وأوضح مصدر «الصباح» أن المحامي، أكد أن هذه الشبكة يقودها أفراد ورطوا موكلته في جرائم وهمية، لتظهر حقائق جديدة في النازلة، من خلال بحث تمهيدي أشرفت عليه الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الإقليمي بسلا، بعدما كشف موقوف (ع.آ) وقائع متناقضة في طريقة ممارسته نشاطا تجاريا ينظمه القانون بدون سند قانوني، حسب الشكاية المسجلة فوق مكتب الوكيل العام للملك، بعدما اشتكى من موقوفة (إ.ل) بمبررات واهية وحجج لا أساس لها من الصحة، وتبين أن الشبكة نسجت لموكلته خيوط العملية قصد الزج بها في السجن، بغرض ابتزاز أسرتها في دفع المال مقابل التنازل.
وأضافت الشكاية أنه من ضمن المبررات الواهية، هناك إشهادان وقع عليهما شاهدين يبحث الأمن عنهما ولم يحضرا إلى مقر التحقيق، ويتعلق الأمر ب(ه.ف) و(م.ب)، وجرى استعمال الوثيقتين المزورتين أمام القضاء وسيلة للضغط، من أجل إجبار موكلته على أداء شيكات بملايين الدراهم، بعدما اتهم بعض أفراد الشبكة بتسليمها مبالغ مالية مهمة، رغم أن مثل هذه المعاملات التجارية تحتاج إلى وثائق، كالشيكات.
والمثير في النازلة أن المرأة نشرت تدوينة بموقع «يوتوب» رافقتها تدوينات عبر «انستغرام» تناولت فيها جوهر الاتهامات المنسوبة إلى الشابة المعتقلة، بعدما أكدت علمها المسبق بالتهم الملفقة للشابة الموقوفة، متسائلة عن نزاهة جهاز القضاء والمعايير المعتمدة من لدنه في تسطير هذه الاتهامات. وقام محامي المعتقلة الأستاذ إبراهيم منقار بتكليف مفوض قضائي محلف بإنجاز محضر معاينة مجردة بخصوص التدوينة، التي أكدت على وجود تلفيق التهم المنسوبة إلى مؤازرته، وبحبك سيناريو مسبق.
وطالب الدفاع بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية، مع إغلاق الحدود في وجه المشتكى بهم الستة، طبقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، حفاظا على حقوق المشتكية، وكذا تحسبا لمحاولة التملص من المسؤولية الجنائية، مع الاستماع للمشتكى بهم وتقديمهم إلى العدالة في حالة اعتقال.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى