الحبس لنائب رئيس غرفة بني ملال

أيدت الغرفة الجنحية لدى استئنافية بني ملال، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة نائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ببني ملال خنيفرة، بالحبس النافذ ثلاثة أشهر، وتحميل المشتكى به الصائر مجبرا في الأدنى، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني (م.ع) تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، ولكل واحد من باقي الأطراف المشتكية تعويضا قدره 5000 درهم.
وقدم 33 عضوا نهاية غشت من العام الماضي لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، شكاية ضد نائب رئيس الغرفة، من بينهم الرئيس، من أجل تهم القذف والسب العلني بألفاظ قدحية والتشهير عبر تسجيلات صوتية عن طريق موقع “فيسبوك” والاتهام باختلاس أموال عمومية والتلاعب فيها.
ويتهم المشتكون المشتكى به باعتباره عضوا بالغرفة بخرقه القانون الداخلي للغرفة، لبثه تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيها أعضاء الغرفة باختلاس أموال الصناع التقليدين، الأمر الذي ستترتب عنه متابعات قضائية في حق المخالفين ما لم يستسغه أعضاء الغرفة الذين تقدموا بشكاية في حق من اعتبروه تشهيرا في حقهم، سيما أن الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة، وبالتالي تعرض سنويا ميزانية المداخيل والنفقات الخاصة على الجمعية العامة للتصويت، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وشكك المشتكى به، في محتوى التسجيلات الصوتية التي تدينه بالتشهير في حق أعضاء غرفة الصناعة التقليدية، وطالب بإجراء خبرة علمية للتسجيلات التي تمت فبركتها من قبل جهة لها مصلحة في إدانته.
وقضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، في دجنبر الماضي، بإدانة النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 2000 درهم مع تعويضات مدنية للمشتكين والتي تقرر استئنافيا الرفع منها بأداء رئيس الغرفة مبلغا قدره 20 ألف درهم ولكل واحد من باقي الأعضاء 5 آلاف درهم من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات وتسجيلات صوتية ترمي الى التشهير بالغير طبقا للفصل 01/447 من القانون الجنائي.
وأرفق المشتكون شكايتهم بنسخة من محضر معاينة، منجز من قبل مفوض قضائي ومحضر بمحتوى التسجيلات الصوتية.
سعيد فالق (بني ملال)