عشر سنوات لراقي بركان
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بوجدة، مساء الثلاثاء الماضي، تأييد الحكم الابتدائي، الذي صدر ضد المدعو (ب .م ) المعروف ب”راقي بركان”، وكذا في ملف الأشخاص المتابعين بالاعتداء والهجوم عليه.
وجاء القرار الاستئنافي بعد أن نوقشت القضية في شقها الموضوعي خلال الأسبوع الماضي في جلسات ترافع فيها خمسة محامين، اتجه أغلبهم في الدفع بانتفاء الركن الجرمي للجريمة المتابع بها راقي بركان، وهي الاتجار في البشر، وظل الجدل متمحورا حول متابعة “م. ب” باستغلال النساء في وضعية نفسية هشة بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية، لتقرر هيأة المحكمة تأخير القضية لجلسة الثلاثاء بعد الاستماع لطلبات الطرف المدني .
وتم تأييد القرار الابتدائي بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بوجدة أن قضت في حق “راقي بركان”، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات سجنا نافذا و تعويضا قدره مائة ألف درهم لفائدة الضحية، بعدما تابعته بتهم الاتجار في البشر، في حق أشخاص في وضعية صعبة ونفسية تحت التهديد والتشهير، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح و الإيذاء.
وحكمت الهيأة في الوقت نفسه على ثلاثة أظناء، وهما شقيقان وخالهما، بعد اعتبارهم معتدين على الراقي، بالسجن سنتين حبسا نافذا وأدائهم للمطالب بالحق المدني، الذي هو راقي بركان تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم، بعد متابعتهم بتهم الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والإيذاء والهجوم على مسكن الغير ليلا، والتعدد والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والاحتجاز، واحتفظت بذلك هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية بالقرار نفسه، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتابعين الثلاثة.
وجدير بالذكر أن بركان عرفت قبل سنة ونصف سنة، تفجر فضيحة ما عرف بقضية الراقي، بعدما انتشرت مقاطع فيديو إباحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلفت ردود أفعال غاضبة في وسط الرأي العام الوطني والمحلي، توجت بتدخل القضاء بعد بلوغ الفضيحة مرحلة متقدمة.
محمد المرابطي (وجدة)
