fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جماعة آسفي

قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة وجه له ولموظفين اتهامات ثقيلة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، النظر في ملف متابعة رئيس جماعة آسفي ومن معه، إلى غاية 11 نونبر المقبل، لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة.
وسبق لقاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أن أصدر أمرا بإحالة رئيس جماعة آسفي، وموظفين، الأول بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، تتعلق باختلالات مالية وإدارية بجماعة آسفي، لتتم إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، إذ تم الاستماع إلى المشتكي الذي أفاد أنه خلال زيارة الملك محمد السادس خلال 2007 لآسفي، قدم أمام أنظار جلالته مشروع تجزئة برج الناظور المنجزة من قبل مؤسسة العمران، والتي التزمت خلال18 يوليوز 2007 بإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا المشروع وفقا لكناش التحملات بما في ذلك منتزه عبارة عن فضاء أخضر ممتد على مساحة 10 هكتارات ونصف تقريبا، مضيفا أن من بين البنود التي تضمنها دفتر التحملات، بند يشير إلى وجوب إنجاز هذا المنتزه، إلا أن مؤسسة العمران لم تف بذلك، وبتاريخ2015/12/31 تم منحها (العمران) شهادة التسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور الشطر01، من قبل رئيس الجماعة، والذي أكد من خلالها (شهادة التسليم) أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور ش1 تم إنجازها وفقا وطبقا للمستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع، وبناء على التزام شركة العمران المؤرخ في 2015/11/11، موضوعه التزام شركة العمران بإنشاء المنتزه في غضون سنتين، وبناء على ذلك تم تمكين مجموعة من السكان المستفيدين من سكنهم. وفي ما يخص الأشطر 4-3-2 تم تسليم شهادة التسليم المؤقت للأشغال لشركة العمران بتاريخ 2016/12/20.
وأوضح المشتكي أن ما قام به رئيس جماعة آسفي مخالف لقانون التعمير، وبالتالي منح شهادات التسليم لمؤسسة العمران، دون الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في إنجاز المنتزه في وقته المحدد، فضلا عن أن الالتزام الذي أنجزته مؤسسة العمران، ليست له أي صفة قانونية أو إلزامية، ولا يمكنه أن يحل محل كناش التحملات، مشيرا إلى أنه بعد تقديمه لشكايته للنيابة العامة، عمدت مؤسسة العمران، إلى الإعلان عن طلب عروض مفتوح لإنشاء المنتزه المذكور وذلك خلال 2018/02/13، علما أنه تقدم بشكايته بتاريخ 2018/02/1.
كما أشار المشتكي، إلى أن الرئيس يقوم بصرف اعتمادات مالية، عبارة عن تعويضات لمجموعة من الموظفين دون سند قانوني، على أساس القيام بالأشغال الشاقة، في حين أن الموظفين المعنيين تم إلحاقهم بشركة للتدبير المفوض للنظافة وأخرى خاصة بالمناطق الخضراء.
وتم الاستماع إلى رئيس الجماعة وكذا مجموعة من رؤساء المصالح، لتتم إحالة القضية على النيابة العامة، التي حولتها على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى مجموعة من المصرحين والشهود، منهم الشاهد رئيس الموارد البشرية بالجماعة، ليخلص إلى أن التحقيق استنتج ما فيه الكفاية من قرائن مفيدة، ارتكاب المتهمين للمنسوب إليهم.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى