غسيل أموال بالضرائب

بارونات ينشئون شبكة مقاولات تحول أموال مخدرات إلى أرباح

لجأ بارونات مخدرات إلى إنشاء مقاولات لأقربائهم تنشط في قطاعات الاستيراد والتصدير والتجارة يوظفونها لشرعنة الأموال المتأتية من تجارة المخدرات.
وأوضحت مصادر أن عددا من تجار المخدرون ينشئون شبكة من المقاولات يضخون عبرها ملايير من أموال المخدرات من خلال تعاملات صورية بينها لتفادي إثارة الشبهات، إذ يصبح من الصعب كشف مصادر الأموال التي تروج عبر العلاقات المتشعبة بين شبكة المقاولات.
وأشارت مصادر “الصباح” أن الأموال المحصلة من المخدرات تتحول إلى أرباح يتم التصريح بها من قبل المقاولات المعنية لدى مصالح مديرية الضرائب، التي لا تدقق كثيرا في مبالغ الأرباح المصرح بها مادامت ستحصل عليها موارد ضريبية.
وهكذا تتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في ما بعد في الدورة الاقتصادية، ويظل تجار المخدرات في منأى عن المتابعة ما دامت لا تربطهم علاقة مباشرة بالمقاولات المعنية بغسيل الأموال، رغم أنها مملوكة من قبل أقاربهم أو أصهارهم.
ويلجأ بعضهم إلى إنشاء شركات كراء السيارات، إذ يقتنون عددا من السيارات الفارهة ويوهمون أنهم يكرونها للزبناء مقابل مبالغ هامة، في حين أنها تظل مركونة ويقدمون وثائق مزورة حول تحركاتها، ما يمكنهم من إضفاء الشرعية على الأموال المشتبه في مصادرها.
وتحول هذا النوع من الشركات إلى آليات لغسيل أموال المتأتية من مصادر غير قانونية، إذ يلجأ إليها عدد من الراغبين في شرعنة أموالهم المحصلة من تجارة المخدرات أو رشاو. وتتم العملية من خلال مجموعة من المعاملات المتشابكة لتعود إلى صاحبها الأصلي بعد اختلاق معاملات معه، على شكل أداء مستحقات عن خدمات صورية قدمها للشركة أو تعاملات تجارية معه.
وأكدت مصادر “الصباح” أن بعض الشركات تصرح بأرباح تتجاوز حجم نشاطها وتؤدي عنها الواجبات الضريبية، وتلجا إلى إصدار عدد من الفواتير الوهمية لشركات أخرى على أساس أنها تتعامل معها من أجل تضخيم رقم معاملاتها، وتبرير الأرباح التي تصرح بها.
وتتمكن من الإفلات من المساءلة، لأن المنظومة المعلوماتية لإدارة الضرائب تترصد، بشكل خاص، التلاعب في التصريحات التي يكون الغرض منها تقليص الأرباح لأداء مستحقات ضريبية أقل، في حين لا يثير تضخيم الأرباح شبهات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه التقنيات ما تزال خارج أعين المراقبة، لأنها لا تثير شبهات كبيرة، بالنظر إلى أن كل التعاملات التي تتم بين مقاولات هذه الشبكة مبررة بالوثائق، ومن الصعب رصدها، إذ يسهر عليها متخصصون في مثل هذا النوع من التعاملات. وتتمكن هذه الشركات من تهريب الأموال إلى حسابات بالخارج، تحت غطاء عمليات استيراد وتصدير.

عبد الواحد كنفاوي