“بيجيدي” يصطاد الناخبين بقوارب غير قانونية
بعث رسالة إلى الوزير الوصي يشرعن فيها الريع البحري بدعوى توفير مناصب شغل
عبر مهنيو الصيد البحري بالداخلة عن دهشتهم من دفاع العدالة والتنمية عن قوارب التعاونيات المعيشية، رغم خرقها للقانون، في الوقت الذي كانوا ينتظرون تدخل الحزب لإنصافهم والدفاع عما أسموه «تطبيق القانون».
وقال المتحدثون أنفسهم إن «بيجيدي» هب للدفاع عن قوارب غير قانونية، رغم خطورتها على الثروة السمكية، بحثا عن أصوات انتخابية في المنطقة، مشيرين إلى سؤال وجهته برلمانية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحثه على «إيجاد تسوية قانونية لملف قوارب الصيد المعيشي بالداخلة».
وقالت رسالة الحزب «إن الأمر يستدعي إيجاد صيغة قانونية تضمن انخراط أرباب قوارب الصيد التقليدي المعيشي في الدينامية التنموية للجهة بما يحقق الاستقرار والأمن لهذا الجزء من الوطن»، دون أن تنتبه إلى خطورة تفريخ القوارب الذي أدى إلى فتح المجال أمام أنشطة التهريب والهجرة السرية إلى جزر الكناري بشكل غير مسبوق، وكوارث أمنية، تتمثل في تهريب المخدرات بكل أصنافها، من الحشيش والكوكايين و»المعسل» والسجائر والخمور.
ووصف المتحدثون أنفسهم رسالة الحزب في دفاعه عن التعاونيات البحرية ب»الغريبة»، إذ تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية، دون المطالبة بتطبيق القانون وفتح تحقيق حول المستفيدين من الريع البحري، إذ أكدت الرسالة ذاتها أن «أزمة تعاونيات ملاك القوارب المعيشية للصيد البحري بالداخلة تراوح مكانها وسط إصرار القطاع الوصي بالجهة، اعتبارا أن نشاط الصيد بهذه القوارب غير قانوني ومطالبة التعاونيات المعنية بحقها في التسوية القانونية لقوارب الصيد المعيشي وتمكين شباب الجهة من الاستفادة من الثروة البحرية في إطار قانوني ومهني».
ونبه المهنيون إلى محاولة الحزب التأثير على القضاء، بعدما وضعت وزارة الصيد البحري ، في الآونة الأخيرة، شكاية لدى وكيل الملك بالداخلة، ضد بعض رؤساء تعاونيات بحرية، لوقف ريع الصيد غير القانوني بالمنطقة، ووقف الاستهتار بهيبة الدولة، وحفظ النظام العام، ومحاكمة المتورطين في نهب الثروة السمكية.
وقال المهنيون إن منتخبين يلعبون ورقة مناصب الشغل من أجل استدرار عطف المستفيدين من الصيد غير القانوني، ما أدى ب»بيجيدي» إلى الدخول إلى المعركة نفسها بالحديث عن «إهدار فرص كبيرة للتشغيل، وتضييع على الجهة إمكانية إحداث فرص شغل لشباب المدينة في قطاع يعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الجهة ويكاد يكون مورد الرزق الوحيد لشباب المنطقة العاطل عن العمل»، حسب قول البرلمانية.
خالد العطاوي
