fbpx
وطنية

حكومة “الإسلاميين” تراهن على الخمور

زيادات في الضرائب المفروضة على استهلاك “الروج والبيرة”

راهنت حكومة «الإسلاميين» على عائدات الخمور، وقررت الزيادة في الضريبة المفروضة على استهلاك «الروج» و»البيرة»، لتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة، حسب ما ورد في مشروع قانون مالية 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة نهاية الأسبوع في اجتماع عقد بالرباط، والذي سيشهد تغييرا في بنوده من خلال اعتماد تعديلات عليه في البرلمان، من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، وأيضا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتضمن مشروع القانون مالية 2021، زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة والخمور، إذ تم رفع قيمة هذه الضريبة من مبلغ 1000 درهم إلى 1200 للهيكتولتر الواحد بالنسبة لجميع أنواع الجعة، ومن مبلغ 800 درهم إلى 900 للهيكتولتر الواحد بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول الأخرى، وتسعى الحكومة إلى تحصيل مداخيل ضريبية إضافية مقدرة بـ 90 مليارا لـ «البيرة» و70 مليارا عن باقي أنواع الخمور.
وتطبع الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، مع مداخيل الخمور، التي رفع ضرائبها سنويا، بدعوى تقليص عدد شاربيها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد مستهلكيها.
وتشير الاحصائيات إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية، ولذلك اعتادت الحكومة اللجوء إلى جيوب مستهلكي هذه المشروبات كلما واجهتها ضائقة مالية، وهي المرة الثالثة التي تعمد الحكومات التي يرأسها العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، إلى زيادة الضرائب على هذه الفئة.
وبرمجت حكومة الإسلاميين، الرفع من ميزانية السنة الجارية بمبلغ يتجاوز 160 مليارا سيتم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الخمور والجعة، دون احتساب مداخيل أخرى تستخلصها المديرية العامة للضرائب تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل المستخلصة من أرباح شركات إنتاج وتوزيع وبيع الخمور، التي لا توجد بشأنها أي معطيات، ما يعني أن الخمور تدر على خزينة الدولة أزيد من 300 مليار.
وفقدت الحكومة قرابة 30 مليارا من مداخيل الرسوم والضرائب المفروضة على استهلاك الجعة والخمور بسبب تراجع الاستهلاك خلال الحجر الصحي، وحتى مع رفعه ومواصلة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، ولتراجع عدد السياح، وإغلاق الفنادق. ووفق الإحصائيات الرسمية، فإن المداخيل تراجعت من 160 مليارا كانت متوقعة في ميزانية 2020، قبل فيروس كورونا إلى 130 مليارا.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. أمام تدهور الإقتصاد الوطني و تراجع مداخيل الدولة و المعتمدة أساساً على الضرائب ، فإن الزيادة في الضريبة المفروضة على الخمور و هي مواد محرمة شرعاً هو أمر وارد و مقبول و يمكنهم أيضاً فرض زيادة في الضريبة على السجائر والشيشة ، و فرض غرامات مرتفعة على مروجي و مستهلكي كل أنواع المخدرات لأنعاش صندوق الخزينة بدل فرض ضرائب على الشركات و المقاولات الأخرى التي تعاني من الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى