التزوير للسطو على عقارات شاسعة بالجنوب

المتهم شرد عائلات بثلاثة أقاليم وتسبب في اعتصامات وتلاعب في البطاقات الوطنية طوقت أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي عنق أشهر متهم بالسطو على العقارات بتيزنيت وكلميم، إثر إحالة ملف ضخم على استئنافية أكادير، حددت له جلسة التحقيق التفصيلي في فاتح أكتوبر المقبل. وعلمت "الصباح" أن المتهم المسن يواجه فصول متابعة، تصل عقوباتها الحبسية إلى 20 سنة، إثر ثبوت تزوير في الوثائق، التي استعملها لتشريد أسرة وإفراغها قضائيا من محل سكني، وهي القضية الشهيرة بـ"أبا يجو"، المسنة التي تمرغت أمام المحكمة الابتدائية لتزنيت في تعبير احتجاجي، كما أنه يواجه شكايات بالسطو على عقارات شاسعة توجد بأزيد من ثلاثة أقاليم، ويهم بعضها دواوير بأكملها، في تزنيت وكلميم وإفني وشتوكة أيت باها، ظل ضحاياه ينفذون وقفات احتجاجية واعتصامات لرفع الظلم عنهم، منذ 2014. وبعض العقارات تقع في مناطق حيوية بها أشجار الأركان، ناهيك عن عقار شاسع بمنطقة أندجا بسيدي إفني، طوله حوالي 6 كيلومترات، وينتظر أن تعبر منه الطريق السيار أكادير العيون. وانبثقت المتابعة الجديدة للمتهم، الذي سبق أن حاز أحكاما مدنية وأخرى جنائية متعته بالبراءة، إثر شكاية المسنة أبايجو، بعد إفراغها من منزل زوجها بحكم قضائي، معتبرة أن الوثائق المستعملة مزورة، وصادرة عن شخص لا علاقة له بالمنطقة. وأحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، الشكاية على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، إذ أنجزت محاضر الاستماع إلى المشتكين والمتهم، قبل أن تعمد إلى إجراء خبرات تقنية على العقود، وتحقيقات حول الموقعين عليها. واتضح أن العقد الذي يحتج المتهم به ويعتبره سندا للملكية، موقع عليه من قبل شخص تبين حسب رقم البطاقة المدون فيه، أنه يتحدر من سميمو بالصويرة، ما استدعى انتقال عناصر الدرك إلى الصويرة للبحث عنه واستفساره عن أصل تملكه قبل البيع للمتهم، إلا أنهم لم يعثروا عليه، إذ غادر المنطقة منذ 1993، وهو موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، إذ تبحث عنه الشرطة القضائية بطنجة، من أجل النصب والاحتيال، ومطلوب أيضا من أمن المحمدية بجرائم أخرى. وبإخضاع العقد موضوع الشكاية إلى البحث، اتضح أنه مصادق عليه بجماعة سيدي حساين أوعلي، تحت رقم تسلسلي، من قبل البائع المبحوث عنه، وبعد تنقيط رقم البطاقة الوطنية المستعملة في البيع، تبين أنها في اسم شخص آخر يتحدر من الخميسات. واستكملت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثها قبل إحالة الملف على الوكيل العام، الذي أحاله على قاضي التحقيق، ملتمسا منه اتخاذ الإجراء المناسب في حق المتهم، الذي قامت قرائن كافية على ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير والتزييف في الطوابع الوطنية واستعمالها واستخدامها، وهي الجنايات التي لم يتم اعتقال المتهم بموجبها، ما أثار استفهامات عريضة لدى الضحايا. المصطفى صفر

التزوير للسطو على عقارات شاسعة بالجنوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على مزرعة صحافي يعود للواجهة

أمزازي يؤمن التلاميذ بـ 8 دراهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات