ريع ومناصب وهمية بالوكالات الحضرية

الحرس القديم يوقف حملة تطهير أطلقتها بوشارب وتحذير من مخاطر الإفلاس حذرت أصوات من داخل الوكالات الحضرية من خطر إفلاس الوكالات الحضرية، بسبب سوء التدبير وضعف الحكامة، اللذين يميزان تسيير تلك المؤسسات العمومية. وتفيد مصادر "الصباح" أن الوكالات أصبحت مجالا خصبا لتفشي الريع السياسي، منذ عقدين من الزمن، مؤكدة أن أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية اقتصرت على الانتماء والموالاة للأحزاب، التي تناوبت على تدبير الشأن العام. وأفادت المصادر ذاتها أن الحرس القديم، الذي عين على عهد توفيق احجيرة، الوزير الاستقلالي، مازال هو المتحكم، إلى اليوم، في الوكالات الحضرية، إذ ظل أغلب المسؤولين يتناوبون على الوكالات التسع والعشرين، في إطار حركة انتقالية، عوض فتح التباري على تلك المناصب، واحترام مبدأ التغيير كل خمس سنوات. واتهمت مصادر مقربة من الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة التنمية، رئاسة الحكومة بإغراق عدد من الوكالات والمصالح المركزية للوزارة، بتعيينات في مناصب سامية غابت عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور. ولم تنج وزارة الاقتصاد والمالية، من الهجوم الذي قادته نقابة "بيجيدي"، إذ حملتها المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات، وعدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود. والأكثر من ذلك، تقول مصادر "الصباح"، إن الوزارة تساهم في إضعاف الوكالات من خلال رفض مبادرات النهوض بها، عبر إجهاض النظام الأساسي، واشتغالها على مشروع إعادة هيكلة الوكالات، في اتجاه تقليص عددها إلى 12 وكالة جهوية، وتقليص المديريات بها، في إطار مخطط إدماج عدد من المؤسسات العمومية وترشيد النفقات. وشهدت الوكالات، منذ تحمل نزهة بوشارب، حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حملة تطهير، لقيت مقاومة شديدة من الحرس القديم، بعد إعفاء مديري وكالات الصويرة وطنجة ومسؤولين عن التدبير والتخطيط بوكالة مكناس، وهي المقاومة التي استهدفت إفشال عملية تفكيك اللوبيات، والقضاء على المسؤوليات الوهمية بالوزارة والمؤسسات التابعة لها. واتهمت النقابة المقربة من "بيجيدي" الوزير السابق في القطاع، بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا، مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم رقم 4.71.211، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي. وقالت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، إن الوكالات عرفت على عهد الوزير التقدمي السابق، اعتماد الزبونية في إسناد المناصب بمعيار الانتماء السياسي، وتعيين مقربين من الحزب، في مفتشيات ومسؤوليات بالوزارة. برحو بوزياني

السعودية تعلن عودة تدريجية لمناسك العمرة

إرجاء محاكمة أبكم متهم بالقتل

مقالات ذات صلة