fbpx
وطنية

الممتلكات بالخارج تتوارى عن التصريح

لم يتجاوز عدد المنخرطين في التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج غير المصرح بها، سوى 100 شخص، حسب معطيات مكتب الصرف، ما يعكس الإقبال المحدود على هذه العملية، رغم أنها تشكل الفرصة الأخيرة للمخالفين، بالنظر إلى أن السنة المقبلة ستعرف دخول اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن التبادل التلقائي للمعطيات حيز التنفيذ، والتي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها، ما سيمكن سلطات مراقبة التدفقات المالية المغربية من مصدر هام لرصد المخالفين.
وأرجعت مصادر بنكية هذا الإقبال المحدود إلى الحجر الصحي والتدابير الوقائية. وتعتبر هذه العملية الاستثنائية الفرصة الأخيرة للأشخاص المعنيين.
وأكد مكتب الصرف أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، أي بعد 31 دجنبر المقبل، ستتم متابعة الأشخاص المعنيين الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي، وفقا لمقتضيــات ظهيــر 30 غشت 1949، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتتيح المقتضيات الجديدة الإمكانية للمصرحين لفتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل وإيداع حتى 75% من الودائع النقدية الواردة من الحسابات البنكية بالخارج، وبيع 25% المتبقية في سوق الصرف المغربي.
وحددت نسبة المساهمة الإبرائية في 10 % من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة في الخارج، و10 % من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال، أو الديون المنشأة بالخارج. كما تم تحديد نسبة 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وتراهن الحكومة أن تصل القيمة الإجمالية للمساهمات الإبرائية، عند الانتهاء من العملية إلى ملياري درهم (200 مليار درهم)، إضافة إلى حوالي 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم) من الأصول، التي سيتم جلبها إلى المغرب، والأوراق البنكية، التي سيتم التصريح بها وإيداعها لدى البنوك.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى