fbpx
وطنية

وهبي: من يحاسب القضاة؟

أمين عام «البام» قال إن خطة محاربة الفساد فاشلة واتهم الحكومة بهدر 200 مليار

اتهم البرلماني، عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، المثير للجدل، حكومة الإسلاميين بالفشل في محاربة الفساد، وإهدار المال على خطط غير منتجة لسد المنافذ على المفسدين.
وأكد وهبي، في تدخله بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن النيابة العامة بما تملكه من سلطات ووسائل فشلت، قائلا” وبهذه المناسبة ونحن نحارب الفساد، لا تتوفر النيابة العامة والسلطة القضائية على جهاز تفتيش”.
وقال وهبي” جابو قانون السلطة القضائية، والنيابة العامة، والقانون الجنائي، و لكن من سيفتش ويحاسب القضاة، في غياب قانون تفتيش، إذن كيف سنحارب الفساد في المجال القضائي مثلا؟”، مضيفا “إذا حاسبنا القضاة تخرج بعض الأصوات لتقول لا للمس باستقلال القضاء، وهناك مفتشية تقوم بذلك، علما أنه ليس لها أي قانون منظم لعملها”.
وتهكم وهبي، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، ووزيره في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد مبديع، مؤكدا أن الرجلين مدحا كثيرا الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد كلفت 200 مليار سنتيم ونظما ندوة صحافية، وتكلما كثيرا في البرلمان، ولا شيء تحقق لغياب آليات قانونية ردعية تتطلب التطبيق في كل القطاعات وبدون استثناء، مضيفا أن حتى الذين رفعوا شعار اسقاط الفساد، لم يفلحوا في إشارة إلى العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي.
وانتقد البرلماني ما وصفه بالنقاش الهستيري، الذي صاحب دراسة مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منذ عهد محمد الوفا، الوزير الأسبق في الشؤون العامة والحكامة، والصراع السياسي الذي ساد في البرلمان، بين مؤيد ومعارض لمنح صلاحيات لهذه الهيأة، وتوقف النقاش، مضيفا أنه “لهذه الأسباب أنا لدي تخوف من هذا القانون، لأن المشكل الذي نعانيه في البلاد، هو غياب الإرادة السياسية في محاربة الفساد”.
وقال” أنا أتساءل ما هو دور هذه المؤسسة التي نناقش قانونها اليوم؟ فهل ستقوم بعمل النيابة العامة؟، طبعا ليس لديها الحق في تفتيش منزل مشتبه فيه تورط في ابتزاز مواطنين، أو حصل على رشوة، كما لن يكون لديها الحق في متابعة موظف بهذه الشبهة، لأن ذلك ليس من اختصاصها”.
وانتقد وهبي أيضا غياب الانسجام الحكومي، والأغلبية معا، إذ تأتي بقوانين ونوابها يصوتون ضدها، ما يعني غياب الإرادة السياسية الفعلية في محاربة الفساد، واستفادة آخرين من ذلك.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. الرجل محق في ما يقول لأن اذا كان الفساد مستشر في السلطة القضائية فكيف نستطيع محاربته في ظل غياب آليات حقيقية لدلك و بالتالي كيف نستطيع محاربة لفساد اذا كان القضاء فاسدا باعتباره الجهة المخولة قانونا بالبث في ملفات الفساد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى