الجمارك تطلب 100 مليار لـ «ولد الخريبكي»

الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاتها لتحديد القيمة النهائية للغرامات على المتورطين في شبكة الخمور الفاسدة

تنتظر “ولد الخريبكي”، إمبراطور الخمور المهربة، المعتقل بسجن عكاشة، ذعائر بمبالغ ضخمة تطالب بها إدارة الجمارك، باعتبار أن القنينات التي تم حجزها، وتجاوز عددها مليون قنينة، دخلت إلى المغرب عبر قنوات التهريب.

وأفادت مصادر مطلعة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعمل حاليا على تحديد المبالغ التي ستطالب بها المتهم في ترويج كميات ضخمة من الخمور المهربة عبر مختلف التراب الوطني، مشيرة إلى أن المبلغ يمكن أن يتجاوز مليار درهم (100 مليار سنتيم)، بالنظر إلى عدد القنينات التي تم الحجز عليها.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن عمليات تحديد قيمة الذعائر التي ستطالب بها إدارة الجمارك، خلال محاكمة المتهم بالإشراف على شبكة لتوزيع الخمور المهربة والمزورة، ستمتد إلى سنوات، بالنظر إلى أن المتهم بالتهريب يتعاطى لهذا النشاط منذ سنوات قبل أن يكتشف أمره، خلال عملية ما أصبح يعرف بـ”الأيادي النظيفة”، التي تقودها المديرية العامة للأمن الوطني وخلصت إلى ضبط مؤسسات سياحية ونواد ليلية تسوق منتوجات مهربة، تبين أنها تعود لشبكة يترأسها الملقب بـ”ولد الخريبكي”.

وأكدت مصادر “الصباح” أن الفرقة الوطنية للجمارك، تباشر تحرياتها من أجل رصد مختلف القنوات التي تمر عبرها المواد المهربة وضبط مخازن يحتمل أنها لا تزال غير مكتشفة بعد. ورغم تشديد المراقبة على منافذ التهريب، خلال السنوات الأخيرة، فإن المهربين يجدون، دائما، الحلول البديلة للاستمرار في أنشطتهم، ما دفع الجمارك إلى إنشاء فرقة وطنية لضمان سرعة التدخل على الصعيد الوطني.
وتتمتع الفرقة الوطنية بكامل الصلاحية للتدخل، كلما تبين لها وجود حركات مريبة أو مخازن تضم مواد مهربة أو مخدرات، إذ يمكنها اقتحام أي مخزن أو متجر.

وتترصد الجمارك، حاليا، المسارات التي تسلكها المواد المهربة، بمساعدة الأجهزة الأمنية، مثل الأمن والدرك وأعوان السلطة، الذين يلعبون دورا أساسيا في تحديد المحلات التي تستعمل في تخزين المواد المهربة.

وأفادت المصادر ذاتها أن كل العناصر التي سيثبت تورطها في ترويج وتسويق الخمور المهربة، سيكون عليها أداء ذعائر لإدارة الجمارك، ما يعني أن ملف تهريب الخمور سيدر على خزينة الجمارك مبالغ هامة في وقت عرفت الموارد الجمركية تراجعا بفعل الجائحة.

ويلجأ بعض مهربي الخمور إلى إدخال حاويات سلعهم عبر الموانئ الموريتانية، قبل أن يجلبوها بواسطة شاحنات عبر البر، لتخزينها في انتظار توزيعها لاحقا، ويلجأ المهربون إلى شبكات تختص في نقل المواد المهربة عبر مسالك خاصة، غالبا ما لا تخضع للمراقبة. وتركز أبحاث الفرقة الوطنية الجمركية على المسالك المحتملة التي ترد منها البضائع المهربة، للتمكن من ملاحقة ناقليها والحجز عليها ومتابعة المتورطين في ترويجها.

عبد الواحد كنفاوي