جددت الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، مطلبها المتعلق بإخراج النصوص التنظيمية لقانون حماية المستهلك 31-08، إلى أرض الواقع، من أجل التمكن من العمل به والاستفادة من القوانين التي جاء بها لحماية المستهلك.
وقال وديع مديح، نائب رئيس الجامعة إنه منذ 2011 إلى اليوم، كل الخطوات التي خطاها القانون غير كافية، نظرا إلى غياب إستراتيجية واضحة لتفعيله.
وشدد مديح في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، في الإطار القانوني، على ضرورة إخراج النصوص التطبيقي للقانون، معتبرا أن الأمر استغرق مدة طويلة، ليست في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين