جدل بسبب التأمين وإعادة التسجيل

اعتبر عدد من الآباء وأولياء الأمور، المذكرة التي عممتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول عملية تأمين المتمدرسين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، «ضحكا على الذقون» ونوعا من «ذر الرماد في العيون»، لأن الوزارة الوصية لم تفرض ثمنا معينا للتأمين على المؤسسات الخاصة، وتركت المجال مفتوحا لها لفرض أسعارها «المبالغ فيها» و»غير القانونية».
وفي الوقت الذي عبر الآباء، في اتصال مع «الصباح»، عن غضبهم تجاه هذه السياسة التي تنهجها الوزارة، والتي تترك المجال واسعا لاستغلال أولياء أمور التلاميذ، اعتبر آخرون أن تحديد ثمن التأمين، الذي سبق أن تحدث عنه الوزير سعيد أمزازي مؤكدا أنه لا يجب أن يتجاوز 50 درهما، ليس هو المشكل، بل مصاريف ورسوم إعادة التسجيل التي يدفعها أولياء الأمور سنويا، والتي ترتفع بتقدم التلميذ في فصوله الدراسية، والتي لا يعرفون لماذا يضطرون لدفعها كل سنة، علما أن الأمر يتعلق بمبالغ باهظة تصل إلى 3000 درهم وأكثر، حسب نوعية المدرسة الخصوصية، مشيرين إلى أن مبلغ التأمين، مهما كان منخفضا، سيجد أصحاب المدارس الخصوصية وسيلة لاسترداده أضعافا مضاعفة، من خلال رسوم إعادة التسجيل، مطالبين الوزارة بوضع حد لهذا التسيب والفوضى.
وأكدت وزارة التربية الوطنية، في المذكرة التي عممتها على مديري مؤسسات التعليم الخصوصي، أن على المسؤولين عن هذه المؤسسات، أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها، عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين.
وعلى المسؤولين عن مؤسسات التعليم الخصوصي، حسب المذكرة، تسليم الأب أو ولي الأمر وصلا للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين ونسخة من عقدة التأمين تتضمن طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
ن. ف